مناقشة مجلس الأمن الدولي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضلوع إيران في الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العام الماضي، وتأكيد المملكة على ضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه إيران، واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني، والتعامل الجاد مع البرنامجين النووي والباليستي اللذين تطورهما إيران، وحرص المملكة على استقرار المنطقة، وأنها لن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني، أو تعرض سلامة المعابر المائية والاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك الإيراني العدائي، واستمرار تحذيرها من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران والمخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة، وما يتم رصده من التصعيد المستمر الذي تمارسه إيران في المنطقة عبر أذرعها الإرهابية لبث مزيد من الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرر ومفاقمة معاناة الشعب اليمني الشقيق يجعلنا أمام دائرة من اليقين بأن الحيثيات المحيطة بهذا المشهد تدعم مواقف المملكة الرافضة للإرهاب الإيراني وجرائم ميليشياته وأذرعه في المنطقة ودعم وجود خيار دولي موحد تجاهه.
حين صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية نوعية لاستهداف وتدمير هدفين عسكريين مشروعين يتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مسافة (6) كم جنوب ميناء (الصليف) شكلا تهديدا وشيكا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديدا للأمنين الإقليمي والدولي.
وأن الهدفين المدمرين عبارة عن زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد على مسافة (6) كم جنوب ميناء (الصليف) وعلى مسافة (215) مترا من الساحل تم تجهيزهما لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مبينا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين بالعملية.
وأن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولنصوص اتفاق (ستوكهولم).
وتأكيد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة التي تشكل تهديدا وشيكا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واستمرار دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق اتفاق (ستوكهولم)، تبين بما لا يدع مجالا لخيارات أخرى ضرورة تعزيز المجتمع الدولي لموقف المملكة الداعي لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل مستدام للأزمة اليمنية وردع تجاوزات النظام الإيراني التي تهدد الأمنين الإقليمي والدولي.
[email protected] 
