وتوقع مختصون اقتصاديون أن يستفيد 50 ألف شخص سعودي على الأقل خلال العام الأول من التنظيم الذي اعتمدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يصبح العمل المرن واقعًا حقيقيًا في جميع القطاعات مع الوصول إلى 2030م.
وأكد المختص الاقتصادي أحمد العبيكان أن كثيرًا من الشركات في العالم لم تتبنَ سياسة العمل المرن بشكل كافٍ حتى الآن، لكن 60 % من المشاركين في استطلاع اقتصادي عالمي، أكدوا ضرورة تغيير ثقافة قطاع الأعمال، وضرورة تطوير فكرهم، والإيمان الكامل بتحقيق وتعزيز الإنتاجية والمهارة واستقطاب أفضل العقول والمواهب.
وقال: شخصيًا أتوقع أن يستفيد 50 ألف شخص سعودي على الأقل خلال العام الأول من التنظيم الذي اعتمدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يصبح العمل المرن واقعًا حقيقيًا في جميع القطاعات مع الوصول إلى 2030، وتحقيق الكثير من تطلعات السعوديين عبر رؤيتهم المباركة التي أطلقها «عرّاب الوطن» ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان «يحفظه الله».
فيما أوضح رجل الأعمال محمد اليامي أن هذا التنظيم سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد لتخطي الأزمة الراهنة والمضي قدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وخفض نسبة البطالة، من خلال تطبيق «تنظيم العمل المرن»؛ ليسهم مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات، وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين.
وأضاف اليامي: يسهم هذا النوع من العقود في حفظ حقوق الطرفين؛ مما يسهم في تلبية كل ما يطلبه القطاع الخاص من كوادر وطنية في جميع الأوقات؛ مما يقضي بشكل كبير على البطالة وزيادة الاندماج في سوق العمل، ورفع المهارات والخبرات للتحول إلى موظفين دائمين.
ووفقًا لضوابط عقد العمل المرن التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوجب هذا التنظيم ضرورة كتابة عقد العمل المرن وتسجيله إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية، كما أوجب تقليل عدد ساعات العمل لنصف عدد الساعات التي يعملها في مكان عمله الأصلي مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تزيد عدد ساعات العمل على خمس وتسعين ساعة شهريًا، كما أن العامل لا يكون مجبرًا على العمل في أي وقت حال طلبه، فله كامل الحق في القبول أو الرفض دون أن يكون من حق صاحب العمل اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، ويجيز عقد العمل المرن تسجيل العامل في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات.
ويخضع عقد العمل المرن لأحكام نظام العمل إلى حد كبير، ففي حالة لجوء أحد الطرفين إلى تسوية نزاع مرتبط بعقد العمل المرن تكون المحاكم العمالية هي المختصة بتسوية هذا النزاع، كما يحق لصاحب العمل منع العامل من منافسته بعد انتهاء العلاقة، على ألا يتجاوز ذلك السنتين، كما قرر التنظيم ضرورة إثبات وتوثيق عقد العمل المرن، وسنّ غرامة بقيمة 1000 ريال لمن لم يُصغ عقد العمل المرن.
وحددت قواعد وضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت، من أبرزها إذا فسخ عقد العمل لبعض الوقت من أحد طرفيه دون سبب مشروع؛ كان للطرف المتضرر من الفسخ أن يطالب بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ويخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي، ويتم احتساب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل في أحد الكيانات التابعة له بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في قواعد برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .
