وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن مشروع القانون الذي يدعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاؤه القوميون اليمينيون المتطرفون، مرّ بموافقة 251 صوتًا ومعارضة 163 في تصويت أجري بعد منتصف الليل.
ويتألف المجلس من 600 مقعد، ولم يشارك في التصويت سوى 417 نائبًا. ولحزب العدالة والتنمية 291 مقعدًا بالبرلمان.
وهو ينص على إمكان إنشاء العديد من منظمات محامين في محافظات معينة مثل إسطنبول وأنقرة بدلًا من نقابة واحدة. كما يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفين.
وأكد حزب العدالة والتنمية أن هذا القرار سيعزّز المنافسة في القطاع القانوني وسيسمح «بإحلال الديموقراطية» في جمعيات المحامين القوية.
وندد معارضو أردوغان ومعظم المحامين بمحاولة شق النقابات بهدف إضعافها، إذ إن بعضها معروف بانتقاده للحكومة.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي، أنه سيستأنف القرار أمام المحكمة الدستورية.
وفي يونيو، تظاهر آلاف المحامين خارج محكمة تشاليان في إسطنبول للاحتجاج على مشروع القانون هذا.
وقال هيو وليامسن مدير منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في أوروبا وآسيا الوسطى إن «النقابات الكبيرة في تركيا تلعب دورًا رئيسيًا في الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة ودعم حقوق الإنسان في وقت أصبحت فيه الانتهاكات الجسيمة للقانون هي القاعدة في تركيا».
وقالت هيومن رايتس ووتش إن التغييرات «ستتسبب في انقسام سياسي» وإنها تهدف إلى «حماية الحكومة من النقد المبرر»، داعية أنقرة إلى سحب القانون.
وأكدت المنظمة أن الحكومة لم تستشر نقابات المحامين بشأن التغيير وأن 78 من بين 80 نقابة وقّعت على بيان يرفض التعديلات.
لكنّ معارضي أردوغان وغالبية النقابات يرون أنها محاولة لتقسيم النقابات بغية إضعافها.
يُذكر أن نقابات المحامين كثيرًا ما تصطدم مع إدارة الرئيس أردوغان، حيث ينتقدون عدم استقلالية القضاء وسيادة القانون في البلاد.
