بموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فقد تم تمديد المبادرات الخاصة بتخفيف تداعيات كورونا المستجد؛ حرصًا منه "يحفظه الله"، على مصالح الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، ووفقًا للموافقة الكريمة، فقد انعكست مردوداتها الإيجابية على دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات والإقرارات، وتلك خطوة حكيمة أدت إلى المساهمة الفاعلة لتلك الفئات وتعزيز أدوارها، على اعتبار أنها شريكة في تنمية اقتصاد الوطن، ومن المعروف أن القيادة الرشيدة منذ ظهور الجائحة، عمدت إلى اتخاذ مبادرات سريعة استهدفت الأفراد، ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت قيمتها 214 مليار ريال، وقد تمّ ـ تحقيقًا لمسار تلك المبادرات ـ تشكيل لجان وزارية، بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
مهمة تلك اللجان دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحدياتها، ودراسة الفرص المتاحة لمعالجتها، ولا شك في أن تلك المبادرات وتمديدها تدل على اهتمام القيادة الرشيدة في هذا الوطن المعطاء بالمواطنين، ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، ودعمهم كطريقة مُثلى للتخفيف من تداعيات الجائحة، ومساعدتهم لمواصلة أدوارهم الحيوية كشركاء للحكومة في عملية التنمية المتصاعدة؛ تحقيقًا للتطلعات المرسومة وفقًا لبنود رؤية المملكة الطموح 2030 وبرامج التحوّل الوطني، وقد ساهمت تلك المبادرات عمليًا في التخفيف من آثار الجائحة وتداعياتها، ومكّنت تلك الجهات من أداء أدوارها على خير وجه؛ لمواصلة برامج التنمية التي رسمتها القيادة الرشيدة باقتدار وتمكين .
بحث متقدم
