البرلماني الليبي السعيدي لـ اليوم: السراج يتلقى التعليمات من أردوغان

قال عضو البرلمان الليبي علي السعيدي إن تصريحات المسؤولين الأتراك تعكس أن أنقرة تتوهم أنها الآمر الناهي في ليبيا، مشددًا في تصريح لـ«اليوم» على أن تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو التي قال فيها إن حكومة «الوفاق» الليبية لن توافق على وقف لإطلاق النار إلا إذا سحب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قواته من مناطق رئيسية وسط وغرب البلاد، تشير إلى أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يتلقى التعليمات من الرئيس التركي أردوغان ولا يستطيع اتخاذ قرار.
وكان تشاووش أوغلو، صرّح لصحيفة «فاينانشال تايمز» أمس الأحد، بأن حكومة الوفاق ستهاجم الجيش الليبي إذا لم يتراجع عن مدينتي «سرت والجفرة».
فيما أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي عن ترحيبها بدعوة مجلس الأمن للوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدة الحاجة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم، ورحّب رئيس اللجنة يوسف العقوري بمبادرة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لوقف إطلاق النار الدائم، مشيرًا إلى تجاهل المبادرة واستمرار التحريض على الاقتتال وخطاب الكراهية من قبل الأطراف الأخرى، مؤكدًا تمسك مجلس النواب بتوصيات مؤتمر برلين.
وأكدت اللجنة أهمية الملف الاقتصادي وحرص مجلس النواب على استئناف تصدير النفط والحاجة للتوصل إلى اتفاق يضمن شفافية إنفاق العائدات ووصولها لجميع مناطق ليبيا.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بواجباته تجاه استمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا ومحاسبة مَن يقف وراء خطاب الكراهية ووقف التدخلات الخارجية التي تهدد الاستقرار في كامل المنطقة.
وكان الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، كشف في بيان السبت عن شروط إعادة فتح الموانئ النفطية والحقول النفطية في البلاد.
وأكد أن القيادة العامة للجيش الليبي ملتزمة بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق هذه المطالب التي بدون تحققها لن يكون بالإمكان إعادة الفتح، مؤكدة أن الشركاء الدوليين والإقليميين يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد.
واشترطت القيادة العامة ثلاثة شروط لإعادة فتح الحقوق النفطية، أولها فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية.
ثانيًا، وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن ألا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده.
ثالثًا ضرورة مواجهة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حُرم الشعب من الاستفادة منها، ومحاسبة مَن تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها. كما أشارت القيادة العامة إلى أنه وفي إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة والتي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها من قبل الإغلاق والخشية على الصالح العام، وحتى لا تتأثر المنشآت النفطية بطول التخزين فقد استجابت لذلك مراعاة لمصلحة الشعب الليبي أولًا وأخيرًا على أن يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها.