ومضى يقول: لكن الفضيحة الكبرى أن دعاة البقاء ضمن الاتحاد وبرلمان المملكة المتحدة فعلوا كل ما هو ممكن لتقويض إرادة الشعب وجعل المغادرة مؤلمة بأكبر قدر ممكن.
وأشار إلى أن أنصار البقاء يجب أن يخجلوا من تكبيلهم للبلاد بحبوب سامة تتمثل في اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه إلى جانب الإعلان عن علاقة مستقبلية، تظل اتفاقية الانسحاب تلوث فرص بريطانيا وعلاقاتها كأمة مع الاتحاد لعقود قادمة.
وأردف يقول: الاتفاقية سامة للغاية لدرجة أنه سيكون شرعيًا تمامًا في القانون الدولي رفضها، وهذا بالضبط ما يجب على حكومة المملكة المتحدة فعله. وأضاف: من الواضح أن حكومة تيريزا ماي كانت تعتبر تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمثابة تمرين على الحد من الأضرار ولم تتبنه كفرصة وبداية جديدة.
عملت الحكومة جنبًا إلى جنب مع دعاة البقاء وتعاونت مع بروكسل والقوى الأجنبية للتوصل إلى صفقة الشيكات الشائنة لعام 2018، التي هي أساس اتفاقية الانسحاب.
ولفت إلى أن ذلك سمح للأقزام من ذوي العقول الصغيرة بربط البلاد مثل غاليفر بسارية السفينة الغارقة التي هي الاتحاد الأوروبي.
ومضى يقول: في أعقاب نتائج الانتخابات الأوروبية الكارثية، تمكن جونسون وحكومته من التحرر من بعض تلك الارتباطات، والأهم من ذلك من عضوية الاتحاد الجمركي. كما كانت لديه الشجاعة للدعوة إلى والفوز بالانتخابات العامة في ديسمبر 2019، مما أدى إلى الحصول على أغلبية 80 مقعدًا في البرلمان وتغيير شروط المناقشة.
وأضاف: لكن التوقيت والسياسة لم يجعلا لجونسون بديلا سوى قبول اتفاقية الانسحاب كما هي.
وأردف يقول: وفقًا لتحليل جديد من مركز سياسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن التزاماتنا خلال الفترة الانتقالية، ومشاركتنا المستمرة في بنك الاستثمار الأوروبي والرسوم الأخرى بموجب صفقة خروج بريطانيا قد تضطرنا إلى دفع ما يزيد على 180 مليار جنيه إسترليني إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة، وهذه سرقة في وضح النهار.
وتابع بقوله: جزء من ذلك لأن الألمان وافقوا لأول مرة على مساهمات كبيرة لدعم دول البحر المتوسط خلال أزمة فيروس كورونا باستخدام صناديق التضامن الأوروبية وعبر بنك الاستثمار الأوروبي، في حين أن بريطانيا لا تزال في موقف حرج بالنسبة للفاتورة.
وبحسب الكاتب، فإن السم أكبر من المال. وأشار لونغورث إلى أن الثمن الذي يجب أن تدفعه بريطانيا للاحتفاظ بأيرلندا الشمالية هو استمرار سيطرة الاتحاد الأوروبي على الضرائب البريطانية، والسياسة الإقليمية والصناعية من خلال آلية تسمى بقواعد مساعدة الدولة.
وأكد أنه يتعين على حكومة جونسون رفض الاتفاقية أو أن تكون إلى الأبد الحكومة التي تركت القوات على الشواطئ في دونكيرك، في إشارة إلى انسحاب قامت به فلول القوات البريطانية المنهزمة في أوروبا أمام القوات الألمانية خلال بدايات الحرب عام 1940 إذ انحصرت القوات البريطانية في منطقة ميناء دونكيرك.
