وبيّن معاليه أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيداً للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً في تعزيز دورها بوصفها شريكاً رئيساً في تنمية الاقتصاد السعودي وتوفير المزيد من فرص العمل في السوق، سائلا الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وفي السياق نفسه أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تتولى ما يلي:
- تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.
- وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني،
- تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.