تفكر دول العالم جديًا، بما فيها المملكة، في فتح حدودها البرية والجوية والبحرية أمام الملاحة والسياحة لإعادة الحياة التجارية والاقتصادية إلى ما قبل اجتياح فيروس كورونا المستجد، وحقيقة الأمر أن دول العالم قاطبة تأثر اقتصادها بشكل مباشر بفعل إغلاق الحدود فيما بينها خوفًا من انتشار الفيروس، غير أن عودة الحياة إلى أكبر عدد من الدول مشفوعة بالاحترازات والاحتياطات اللازمة داخل حدودها تدفع لفتح الحدود مع اتخاذ نفس الاحترازات بغية إنعاش الحركة السياحية التي تأثرت كثيرًا بفعل اجتياح الفيروس، وبغية إنعاش حركاتها التجارية والاقتصادية والعودة بها إلى ما كانت عليه، ولا شك في أن هذا التفكير الصائب يصب في مصالح كافة دول العالم التي تأثرت سلبًا بتداعيات الفيروس وما خلّفه من جمود على حركاتها الاقتصادية والتجارية والسياحية، وتلك آثار أدت إلى إلحاق خسائر مادية فادحة على الأوطان ومواطنيها.
وتبدو الفكرة راجحة، لاسيما أن أعداد الإصابات آخذة في التقلص، وأعداد تعافي البشر من الجائحة آخذة في الارتفاع في سائر دول العالم، وبالتالي فإن فكرة فتح الحدود أمام الأنشطة التجارية والاقتصادية والسياحية بين الدول سوف تعيد حركة الطيران إلى وضعها السابق، وسوف تعزز حركة الملاحة داخل الممرات البحرية الدولية، وسوف تؤدي إلى تنشيط حركة المركبات بين النقاط الحدودية البرية، وهذا يعني أن الحياة سوف تدبّ من جديد بين كافة الدول، ولو بشكل جزئي في بداية الأمر إلى أن تصل لذروتها، فقد تأثر البشر دون شك بتوقف حركات الدول التجارية والاقتصادية والسياحية بفعل إغلاق الحدود فيما بينها، وحان الوقت لعودة تدريجية تعيد الحياة إلى مفاصل تلك الحركات بعد توقف دام عدة أشهر.
[email protected] 
