الدعم اللا محدود الذي تقدمه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد كي تمضي بأداء متقن ودقيق في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي أو الإداري بمظاهره وصوره وأشكاله كافة، فهذا الدعم يعكس اهتمام الدولة في هذا المجال وتحقيق كل ما يقصي هذه الخصلة التي تعتبر خطرا معطلا لمسيرة التنمية الوطنية، وحين نمعن في الأرقام والأسماء والحيثيات والحقائق المعلنة عن الجهود التي قامت بها الهيئة في مباشرتها لعدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية نستدرك أهمية كلمات سمو ولي العهد -حفظه الله- حين قال: إنه «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرا أو وزيرا.. أو أيا من كان»، فهذه الكلمات من سمو ولي العهد رسمت ملامح المشهد الشامل والمرتبط بجهود مكافحة الفساد بالمملكة.
وفيما تم الإعلان عنه مؤخرا من أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت عدد مائة وخمس قضايا جنائية خلال الفترة الماضية شملت عدة قطاعات وطالت عدة مسؤولين تفاوتت مواقعهم ومناصبهم، وطبيعة القضايا التي تمت مباشرتها وكيف أنها ارتبطت باستغلال النفوذ وطلب الرشاوى والتحايل على الأنظمة وغسيل الأموال، وغيرها من سبل تحقيق مكاسب غير مشروعة ومخالفة للأنظمة،
وهو تأكيد على وضوح وشفافية هذا المبدأ المعمول به من قبل الدولة ويثبت أنه لا أحد فوق سلطة القانون في المملكة العربية السعودية، ويدحض تلك التهم الباطلة التي يتناولها إعلام معاد ومنصات تخدم أجندات مشبوهة من خلال المعلومات المبنية على المغالطات والتأويلات التي لا أساس لها من الصحة وتفتقر لأبسط مقومات الحجة العقلانية، فهي تريد خلط الأوراق والزج بجهود الدولة في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين حتى وإن كانوا من كبار المسؤولين سواء في الداخل أو الخارج، بأن تشوه المفاهيم وتقلب الحقائق، فهي أصوات وأقلام تجد في الدفاع عن هؤلاء الخارجين عن القانون وكل محلق في فضاء الشبهات والفساد، مادة تستوفي متطلبات ما يطرحونه في مختلف منصاتهم والتي تجد الدعم من أعداء الوطن والذين هم ذاتهم أنصار الإجرام والحضن الحصين لعموم الخائنين والفاسدين والإرهابيين حول العالم.
[email protected] 
