وتلقي هونج لي ثو المحلل البارز بمعهد السياسات الإستراتيجية الأسترالي الضوء على هذه التطورات، فتقول إن «فقدان عدد كبير من العاملين وظائفهم يمثل صدمة كبيرة للنظام في فيتنام، وهذه الأرقام مجرد تقديرات ونحن لا نعلم بعد التأثير الحقيقي للجائحة، غير أنه من المحتمل أن يكون أوسع نطاقًا، وإلى جانب ذلك من المتوقع أن يتأثر قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي سلبًا، وبسبب طبيعته فلن تكون هناك إمكانية كبيرة لإنقاذ العاملين به.
ومع ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الفيتنامي بنسبة 2.7 % خلال العام 2020، وهو ما يقل بدرجة كبيرة عن المعدل الذي تحقق عام 2019 وبلغ 7 %، غير أن توقعات الحكومة الفيتنامية للنمو الاقتصادي أقل تشاؤمًا، ففي التاسع من يوليو الحالي قدّرت مجموعة من المستشارين الاقتصاديين التابعين للحكومة أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح فقط بين 3 % و4 %.
ويعني ذلك أن أداء الاقتصاد الفيتنامي سيكون الأفضل في منطقة جنوب شرق آسيا، ومع ذلك تأثر قطاع السياحة الفيتنامي الذي يمثل ما نسبته 6 % من الناتج المحلي الإجمالي بشدة؛ بسبب إغلاق الحدود من جراء الجائحة، من جهة أخرى وجّه الانخفاض الحاد للاستهلاك العالمي ضربة لقطاع التصنيع الفيتنامي، والذي يمثل أيضًا ما نسبته 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يُلقي إلى حد كبير بموجة من عدم التيقن على المشهد الاقتصادي خلال الفترة الباقية من عام 2020.
وتقول المحلل هونج إن الحكومة مدركة هذه القضية، وبذلت جهودًا من أجل تنويع الاقتصاد فيما يتعلق بالأسواق والمنتجات، موضحة أنه على سبيل المثال في حالة تراجع الطلب على منتج ما مُعدّ للتصدير يتم وقف إنتاجه في المصانع، والانتقال إلى تصنيع منتج مطلوب في السوق.
وفي مطلع أبريل الماضي أعلنت الحكومة عن حزمة دعم بقيمة 5ر2 مليار دولار، لمساندة الذين أضيروا بشدة بسبب الجائحة، حيث وزعت ما يصل إلى 77 دولارًا للشخص المضار كل أسبوع.
ولمساعدة الفئات التي أضيرت بشدة بسبب الجائحة، افتتحت مجموعات من القائمين بالأعمال الخيرية «متاجر تقدم بعض السلع الأساسية مجانًا»، ووضعت في المدن الكبرى آلات تشبه ماكينات الصرافة الإلكترونية صممت لتقدم الأرز مجانًا للمحتاجين.
