واعتبر أنّ التغييرات الدستورية في أعقاب استفتاء عام 2017، الذي أدى إلى نظام حكم رئاسي، ألغت الضوابط والتوازنات الديمقراطية، وأضعفت البرلمان والقضاء.
وتابع السياسي التركي: «نحن بحاجة إلى فهم الدولة الذي لا يتحتم أن يكون قمعيًا، ولكن دولة تضم المجتمع في عمليات صنع القرار، وتبذل الجهود لضمان العدالة الاجتماعية، وتفخر في مراعاة اهتمامها ودعمها للمواطنين».
واختتم كليجدار أوغلو بتحميله سياسات الحكومة المحسوبية والفساد نتيجة عدم الاستقرار في الاقتصاد، وهدر الموارد، والتوزيع غير العادل للدخل، وهو ما أضعف بالتالي الإنتاجية إلى أدنى حدودها.
وصوّت الأتراك في تعديل دستوري على التوجه للنظام الرئاسي في 2017 في ظل حالة الطوارئ المعلنة آنذاك بعد محاولة الانقلاب الفاشل في 2016. وتم تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي والانتقال إليه في 2018، وقام بنقل سلطات واسعة من البرلمان إلى أردوغان وربط العديد من مؤسسات الدولة بالرئيس.
ومنح النظام الجديد صلاحيات كثيرة لأردوغان كإقرار وتمرير قوانين وتقييد المؤسسات المهمة في البلاد، كما منحه تحكمًا أكبر في الأمور المالية. وقال حزب العدالة والتنمية إن النظام الجديد يسمح للحكومة بالعمل بأفضلية. لكن انتقادات طالت النظام بأنه يقلص دور البرلمان ويكرّس سلطة الرجل الأوحد. وتم بموجبه إلغاء منصب رئيس الوزراء وأصبح بوسع أردوغان تشكيل وتنظيم الوزارات وإقالة الموظفين العموميين دون الحصول على موافقة البرلمان.
وأظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة «متروبول» للأبحاث، ومقرّها أنقرة، أنّ حزب الشعب الجمهوري، العلماني، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تمكّن من تضييق الفجوة مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في أصوات الناخبين إلى ست نقاط مئوية.
ووفقًا للاستطلاع، فقد حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على نسبة 30%، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 24% في مسح أجرته الشركة في يونيو، حول أصوات المُشاركين في أيّ انتخابات برلمانية قادمة.
وتواصل أصوات حزب العدالة بالتلاشي لصالح أحزاب المعارضة التقليدية والجديدة، حيث انخفض الدعم للحزب الحاكم من 33.9% في استطلاع «متروبول» في مارس الماضي، في حين سجّل حزب الشعب الجمهوري المُعارض زيادة من 20.7%.
