[email protected]
علاقة المملكة العربية السعودية مع دول المنطقة، تشكل أهمية لتلك الدول، عطفا على الأبعاد الإستراتيجية لتلك العلاقات، والتي تخدم المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية والتعليمية والسياسية وغيرها من أوجه التعاون، التي تكتسب أهمية خاصة عطفا على الثقل والتأثير الذي تشكله المملكة في كافة تلك الجوانب إقليميا ودوليا، ولعل العلاقات السعودية العراقية على وجه الخصوص تمتد في ذات العمق الذي تبنى عليه تلك الشراكات بين المملكة ودول المنطقة، إضافة للبعد التاريخي والجغرافي والإنساني الذي يشكل أطرا ذات قالب يستمد تميزه من تلك المعطيات، والتي تزيد من أهمية هذه العلاقة في سبيل مواجهة التحديات وتعميق أواصر تلك الشراكة بما يخدم مصالح البلدين.
إن وصول وفد عراقي إلى الرياض برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، واستقبال الوفد من قبل وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ووزير النقل المهندس صالح الجاسر، ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأمين العام للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وأن يتضمن الوفد العراقي كلا من رئيس مجلس الوزراء العراقي، ووزير التخطيط خالد بتال نجم، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، ووزير الصحة العراقي الدكتور حسن محمد عباس التميمي، ووزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش، ووزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، ووزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال مطر، والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي، ووكيل وزارة الخارجية العراقي الدكتور عبدالكريم هاشم، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان طه خلف الجنابي، في زيارة رسمية للمملكة لأجل عقد اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي، فهذه الزيارة بهذا الحجم من التمثيل والتنسيق من كلا البلدين كفيل بأن يعكس تلك الأهمية في العلاقات السعودية العراقية، والتي تستديم في تعزيز التواصل بين الدولتين على المستوى الإستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعمق التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، بما يحقق حماية المصالح المشتركة.