بما أن محافظة الأحساء تعد من أعلى درجات الحرارة في فصل الصيف عالميا، فإن قرار الدولة بمنع العمل تحت لهيب أشعة الشمس يأتي منسجما مع أهمية المحافظة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، حيث ألزم هذا القطاع تبعا لذلك بتوفير بيئة العمل الصحية والآمنة للعمالة، ومنعهم من العمل تحت أشعة الشمس تجنيبا لهم من التعرض للمخاطر الصحية الوخيمة وعلى رأسها ضربات الشمس، ويأتي القرار الإنساني الحكيم ليس لمنع أجهزة القطاع الخاص من إلزام العمالة بالعمل تحت أشعة الشمس الحارقة فحسب، ولكنه يأتي أيضا لنشر التوعية في أوساط تلك العمالة بتجنب العمل في أجواء الطقس الحار، وتوعية أفرادها بخطورة عدم الالتزام بالقرار، ولا بد تبعا لمنطوق القرار من استشعار المسؤولية من قبل كل المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أي تجاوز يتعارض مع القرار بأي صورة من الصور.
والقرار بمفردات لغته يعد لفتة إنسانية مهمة وحيوية لفئة من البشر تسدي خدمات للمجتمع عن طريق تشغيلها لدى أجهزة القطاع الخاص المختلفة، وليس من المنطق على الإطلاق تسخير فئات تلك العمالة لإنجاز ما يجب إنجازه تحت أشعة الشمس الحارقة، وهو تسخير غير إنساني ويتعارض تماما مع أبسط قواعد السلامة والصحة، وهذا يعني أن تجاوز منطوق القرار سوف يلحق أضرارا فادحة ليس بتلك الفئة فحسب، وإنما لإدارات أجهزة القطاع الخاص أيضا، فالتجاوز في حد ذاته سوف يلحق بها العقوبات المفروضة، إضافة لتبعات الأضرار الصحية، التي تلحق بالعمالة في حالة مخالفتها للقرار وتجاهلها لأهميته.
[email protected]
[email protected]
[email protected]