ويعدّ القرار القضائي بحق سلامة، بمثابة «هزّ عصا لسلامة وللأمريكيين»، بحيث يعتبر كل من «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» أن الأمريكيين يقفون إلى جانب سلامة ويدعمونه، خصوصا بعد سياسة مصرف لبنان الحاسمة والحازمة في تطبيق العقوبات الأمريكية على «حزب الله»، موضحة مصادر لـ«اليوم» أن «هنالك سعيا من «الوطني الحر» لإزاحة سلامة عن حاكمية مصرف لبنان وتعيين «عوني» بدلا عنه بدعم من «حزب الله»، وبهذا ستكون المصارف تحت سيطرة الحزب أيضا».
وفي هذا الإطار، يقول النائب السابق فارس سعيد عبر «تويتر»، إنه «كلما يزيد التضييق على رياض سلامة في الداخل تزيد حمايته من قبل دوائر القرار الخارجية، فقرار الحجز على أملاكه ردّ سياسي على إقالة موظفي الجامعة الأمريكية»، مشددا على أن «لبنان وطن أسير».
وقانونيا، قرار القاضي مكي قابل للاعتراض من قبل الشخص المطلوب الحجز ضده خلال مهلة 5 أيام من تاريخ إبلاغه إيّاه. ومن المتوقع أن يصدر رفع الحجز بناء على كفالة مصرفية يتقدم بها الوكيل القانوني لحاكم المصرف، لكن تبقى الدلالة الرمزية لقرار الحجز، وآثاره المالية والنقدية في ظل أزمة مستحكمة في البلاد. ويأتي قرار القاضي مكي بعد قرارين صدرا في حق القطاع المصرفي، الأوّل منع السفر الصادر عن المحكمة المستعجلة في مدينة صور، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرفين كبيرين ثم جرى التراجع عن هذين القرارين، والثاني غير المسبوق بقرار المدعي العام المالي علي إبراهيم بوضع منع التصرف على أصول وممتلكات 20 مصرفا، وجرى تجميد القرار بتدخل من النائب العام لدى محكمة التمييز. وبالتالي إن قرار القاضي مكي لا يمكن فصله عن هذين القرارين لجهة المفاعيل القانونية ذاتها.