وذكر المحققون أنهم يحاولون تسليم الجبري للعدالة في إطار حملة مكافحة الفساد، التي ينفذها سمو ولى العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.
وهنا نؤكد معلومة أن الفساد ظاهرة عالمية تعاني منها الكثير من الحكومات وأجهزة الدول ومؤسساتها، ولكن هذا لا يمنع من وضع الأنظمة والقوانين لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وحماية المال العام، وذلك ليس بجديد فهو من ثوابت ديننا الإسلامي بالعناية بالشفافية والأمانة والتحذير من الفساد ومحاربته.
ونعود لعنوان مقالنا من أين لك هذا؟ سؤال أقر إجابته خليفة المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عندما أقر بإقرار الذمة المالية وحثه عليه.
وجاء اليوم بعد الاعتداء على المال العام واستغلال السلطة الوظيفية، الذي أصبح من أبرز مظاهر الفساد والانحراف الأخلاقي للوظيفة العامة ولقضية الفساد المنظورة أمامنا من الخائن والفاسد لدولته وولاة أمره واستغلال الثقة وخيانة الأمانة واختلس 11 مليار دولار من أموال الدولة، جاء الوقت لتطبيق إقرار الذمة المالية ودوره في مكافحة الفساد وأداة مهمة في الوقاية من الفساد، وأداة لتنفيذ مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة وثقة المجتمع في أجهزة الدولة.
وقامت المملكة بعمل لائحة إقرار الذمة المالية من خلال هيئة مكافحة الفساد على كل مَنْ يتعامل مع المال العام أو المشاريع العامة، ويكون نظاماً ملزماً على الموظفين العموميين في المملكة العربية السعودية، والإفصاح الدوري عن ممتلكاتهم وأموالهم، ونفذت الهيئة نظام الذمة المالية على موظفيها، وتسعى هيئة مكافحة الفساد إلى تطبيق لائحة إقرار الذمة المالية بهدف محاسبة مرتكبي الفساد إلا أن التجارب في الأنظمة العربية تتسم بالضعف في مجال تطبيق إقرار الذمة المالية، وأن تقديم إقرارات الذمة المالية مازال ضعيفاً في أغلب الدول العربية وليست هناك محاسبة للذين لا يلتزمون بتقديم إقراراتهم للذمة المالية، وندعو هيئة مكافحة الفساد إلى تطبيق اللائحة وإدارة مسؤولة عن متابعة الإقرارات ووضع العقوبات لمَنْ لا يقدم الإقرار في المواعيد المحددة لأن الاعتداء على المال العام من أخطر الجرائم، التي لها آثارها السلبية على الاقتصاد.
[email protected]
