وقال مصدر مطلع لـ القبس: «إن القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين». ووصف المصدر قرار منع السفر بأنه احترازي خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة بحسب ما لديها من مستندات.
ولفت إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولى، إذ ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظراً للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد.
وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حالياً 27 مواطناً ومقيماً يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات.
وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حالياً 27 مواطناً ومقيماً يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات.