وتابع يقول: أتاح احتواء الفيروس المجال أمام أن يكون الإغلاق العام قصيرًا وموجهًا، بما ساعد في وضع حد للبطالة عند 6٪ فقط. كما تزايدت معدلات تأييد زعيمة البلاد من 40٪ إلى 70٪.
وأشار إلى أن الشعبية المطردة لأنغيلا ميركل همّشت سياسيًا اليمين المتطرف واليسار المتطرف.
وأوضح أن حكومة ميركل نسقت مع كل الولايات الألمانية لاحتواء الجائحة ومع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتأسيس صندوق إنعاش للدول التي ضربها الفيروس بشدة.
وأكد الكاتب على أن نقاط القوة التي أظهرتها ألمانيا جعلت اقتصادها الأكثر ترجيحًا للازدهار في عالم ما بعد الجائحة.
ولفت إلى أن النموذج الألماني يدفع إلى التساؤل عن الدول التي ستزدهر في هذا المشهد الاقتصادي الذي أعُيد تشكيله خلال الوباء.
ومضى يقول: على الرغم من هيمنتهما التكنولوجية، تراكم الولايات المتحدة والصين الكثير من الديون، وتعرضت حكومتاهما للانتقادات بسبب سوء التعامل مع الجائحة.
وأضاف: تبدو فيتنام واعدة كقوة تصديرية ناشئة، حيث نجحت حكومتها في إيقاف الفيروس على الفور. كما تمتلك روسيا أيضًا اقتصادًا مثيرًا للاهتمام، لأن الرئيس فلاديمير بوتين كان يعمل لسنوات من أجل عزل بلاده عن الضغط المالي الأجنبي، وهي خطوة دفاعية ستثبت قيمتها المتزايدة في عالم يبتعد عن العولمة سريعًا.
وتابع: لكن الرابح الأكبر هو ألمانيا. لقد أبرز تعاملها مع الجائحة نقاط قوة موجودة مسبقًا، حيث لديها حكومة كفؤة، وديون منخفضة، وشهرة بالتميز الصناعي تحمي صادراتها في الوقت الذي تتراجع فيه التجارة العالمية، وقدرة متزايدة على إقامة شركات تكنولوجيا في عالم تهيمن عليه شركات الإنترنت العملاقة الأمريكية والصينية.
وأردف: في حين أن الدول الأخرى تقلق من أن التسريح الأخير للعمال ربما يصبح دائمًا، ظل معظم العمال الألمان على كشوف الرواتب بفضل التوسع السريع لبرنامج ساعات العمل القصيرة، وهو نظام حكومي قديم يدفع للشركات لكي تحتفظ بالموظفين بعدد ساعات أقل خلال الأزمات المؤقتة.
وأضاف: استطاعت ألمانيا توسيع هذا البرنامج وغيره من البرامج المتعلقة بالخدمات الاجتماعية. خلال السنوات الطويلة عندما كانت ميركل تحث أعضاء الاتحاد الأوروبي على التقشف، سخروا منها بوصفها «ربة منزل مدبرة»، وهو النموذج البدائي للألمانية المدبّرة التي تحتفظ بالخبز القديم لعمل الفطائر.. إنهم لا يسخرون الآن.
وتابع: لأن ألمانيا دخلت الجائحة بفائض حكومي، استطاعت دعم اقتصادها المغلق بمدفوعات مباشرة للعائلات، وتخفيضات في الضرائب، وقروض تجارية ومساعدات أخرى تصل إلى 55٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل 4 أضعاف حزمة الإنقاذ الأمريكية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومضى يقول: لقد استعدت أيضًا للمرة الأولى لتوفير أموال تحفيزية طارئة للدول المجاورة التي اشتكت طويلًا من أن البخل الألماني يضر القارة بأكملها. كانت هذه الخطوة حكيمة وسخية، حيث أصبحت تلك الدول الآن قادرة على تحمّل تكلفة الصادرات الألمانية بصورة أفضل مما كانت ستصبح عليه.
وبحسب الكاتب، في ظل أن هذه النفقات ستسحب من المدخرات، من المتوقع أن يرتفع الدين العام لألمانيا، لكن إلى 82٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عبء ديون أخف بكثير من عبء الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى، التي تنفق أقل بكثير على حزم الإنقاذ الاقتصادي. وتابع: يقول المشككون إن ألمانيا الآن معتمدة بشكل خطير على الصادرات الصناعية، خاصة إلى الصين، في وقت التجارة العالمية فيه متباطئة. لكن ألمانيا تسعى لتحديث كبار مصدريها، خاصة شركات السيارات الكبرى. ومن خلال التنظيم، تضغط على صناع السيارات للانتقال من محركات الاحتراق عالية الربح إلى السيارات الكهربائية المستقبلية.
