وقال بيان للنيابة العامة السودانية إنها تمكّنت من العثور على مقبرة جماعية تشير البيانات إلى أنها من الراجح أن تكون المقبرة التي ووريت فيها جثامين الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية.
وأضاف البيان إن فريقا من الخبراء المهنيين المتخصصين توصّل إلى هذه النتيجة بعد ثلاثة أسابيع «وستقوم اللجنة بتوجيه من النائب العام بالقيام بكل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش بعد أن تم تحريز الموقع وتوجيه الجهات المختصة في الطب العدلي ودائرة الأدلة الجنائية وشعبة مسرح الحادث لاتخاذ كافة الإجراءات وتحرير التقارير اللازمة».
وتابع البيان: «يؤكد النائب العام لأسر الضحايا أن مثل هذه الجرائم لن تمر دون محاكمة عادلة».
ومثل البشير أمام المحكمة، يوم الثلاثاء الماضي، في افتتاح محاكمته لقيادته الانقلاب العسكري الذي أوصله إلى السلطة عام 1989. وقد يُحكم عليه بالإعدام إذا أُدين.
وقالت تقارير إعلامية محلية هذا الشهر إن محققين استجوبوا البشير بشأن إعدامات 1990. ولم تعلق النيابة العامة علنًا على هذه المسألة.
وأعلن النائب العام الشهر الماضي اكتشاف مقبرة جماعية شرقي الخرطوم يشتبه في أنها تضم رفات الطلاب الذين قتلوا عام 1998 أثناء محاولتهم الفرار من الخدمة العسكرية في معسكر تدريب.
وذكرت مصادر سودانية أن البشير تخلص من منفّذ عملية إعدام هؤلاء الضباط وغيرها من عمليات الإعدام وزير الدفاع الأسبق إبراهيم شمس الدين، وهو إخواني متطرف ضمن نظام البشير، وأشارت المصادر إلى أن البشير تخلص من شمس الدين؛ لأنه كان رجلًا قويًا داخل تنظيم الإخوان ويمكن أن يكون منافسًا له، وشمس الدين قُتل في حادث طائرة مع 14 من كبار الضباط السودانيين، بينهم ضابط برتبة فريق و7 برتبة لواء و3 برتبة عميد، وواحد برتبة مقدم في أبريل من عام 2001.
كما يُعتقد أن البشير تخلّص من نائبه الفريق الزبير محمد صالح الذي لقي مصرعه مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة في حادث مماثل وقع في مدينة الناصر جنوب السودان عام 1998.
وكان لدى نظام البشير تنظيم خاص يُطلق عليه اسم «الأمن الشعبي» وهو جهاز سري يعمل على التخلص من الخصوم السياسيين وحتى المعارضين من داخل تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.
وتقول مصادر سودانية إن هذا التنظيم نفذ عمليات اغتيال واسعة للطلاب المعارضين في الجامعات السودانية، وحتى داخل تنظيم الإخوان نفسه ممن يشك بولائهم للجماعة الإرهابية.
