وفي هذا الإطار، علمت «اليوم» أن قرار إقفال البلاد لمدة أسبوعين بدأ يلوح في الأفق مع شرط عدم إقفال المطار ذهابا وإيابا، في ظل ازدياد أعداد الإصابات بـ«كورونا» بشكل قياسي بعد تخفيف إجراءات التعبئة العامة التي بدأ العمل بها في 15 آذار الفائت.
وحذّر مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض عبر «تويتر» من أنّنا «على شفا هاوية صحية أو اقتصادية، أو كليهما»، قائلا: «نظرا لفترة حضانة الفيروس، سوف يأخذ أي إجراء مدة أسبوعين على الأقل لإظهار النتائج وإعطاء المفعول. يتطلب الإغلاق الجزئي وقتا أطول من الإغلاق الكامل لإبطاء الوباء. مع كورونا، الوقت هو سلعة نادرة».
ومن جهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، فلقد تآكلت القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني بسبب تحليق سعر الدولار المفتوح على مزايدات السوق السوداء، وانهيار الطبقة الوسطى، وانحدار الفقراء إلى ما دون خط الفقر، في ظل انكفاء المقرضين والممولين الدوليين عن مساعدة لبنان إلا في حال طبق إصلاحات تجعل لبنان يعيش أسوأ أزماته.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن لبنان دخل في نفق التضخم المفرط وبات حاله مثل حال فنزويلا. وبحسب تعريف التضخم المفرط فهو يحدث عندما يزداد سعر السلع والخدمات بأكثر من 50 % خلال شهر واحد، ومن ثم تواصل الأسعار الارتفاع دون توقف وهذا ما يحدث في لبنان، فسعر صرف الدولار وأسعار السلع تتحرك على مدار الساعة حتى إن محلات ونشاطات تجارية كثيرة اضطرت إلى إغلاق أبوابها.
ويقول أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز ستيف هانك: «إن أسباب التضخم لا تتغير أبدا فهي تبدأ الحكومات في تسجيل مستويات عجز مالي تأخذ في الازدياد وتطلب من البنك المركزي تمويل ذلك العجز، لأن الضرائب والتمويل عن طريق السندات لم يعودا مناسبين، في التضخم المفرط، يصبح على البنك المركزي أن يمول كامل الأنشطة المالية للحكومة».
وبحسب رؤية هانك فإن «لبنان بات في وضع أسوأ من زيمبابوي وسوريا والسودان التي تواجه تضخما مفرطا».
