منهج المملكة العربية السعودية الراسخ في مجال حقوق الإنسان والعهد الثابت في إستراتيجيات الدولة التي تجعل رعاية الإنسان وحفظ حقوقه أولويتها القصوى ومنصة انطلاق الخطط والقرارات والمبادرات محليا وإقليميا ودوليا منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بشكل عام.
حين نستقرئ حجم الجهود والمبادرات والدعم اللامحدود الذي توليه المملكة لحقوق الإنسان كافة ومكافحتها لجرائم الاتجار بالأشخاص على وجه الخصوص في أدق التفاصيل المرتبطة بهذا المفهوم من خلال إعطائه آفاقا واسعة في مجمل اهتماماتها ودورها القيادي العالمين والذي يمكن رصد أحد جوانبه لما تم من تلك المبادرات والدعم من قبل المملكة خلال ترؤسها لقمة مجموعة العشرين، وكيف كان لذلك أثره في التعامل مع مختلف أوجه وأطر هذه الدائرة تحديدا خلال جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي تجلت فيها أبلغ معاني تلك المستهدفات بما يضمن رعاية وحفظا وتمكينا لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص في مجمل النطاقات والحدود والمساحات بغض النظر عن جغرافياتها.
يأتي إعلان رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد عن إطلاق حملة «معا لمكافحة الاتجار بالأشخاص» وكذلك ما قاله عن الاتجار بالأشخاص بأنها تعد أحد أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم، مؤكدا الحاجة إلى التعاون من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تشكل إساءة لحقوق الإنسان، كمحور ودلالة أخرى على ما يحلق في هذا الفضاء من جهود المملكة العربية السعودية الرائدة في مجال حقوق الإنسان، كما تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، والتي تشهد تطورا غير مسبوق على جميع المستويات التشريعية والقضائية والإدارية، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة والتي جاءت لتعزز كل المفاهيم المرتبطة بكرامة الإنسان وحفظ حقوقه وتحقيق أرقى سبل العيش الكريم له وجعل مفاهيم جودة الحياة واقعا نراه يتجسد وينعم به كل من يعيش على أرض المملكة وكذلك كل من تشمله تلك الجهود والرعاية والتضحيات التي تبذلها الدولة في تحقيق كرامة وحفظ حقوق الإنسان وحماية البشر إقليميا ودوليا.
[email protected] 
