وأشار إلى ما تبديه الحكومة اليمنية الشرعية من تعاون وحرص على تسهيل عمل وكالات ومنظمات الأمم المتحدة لتخفيف معاناة السكان في بلاده.
وناقش اللقاء الوضع الإنساني في اليمن وتفشي وباء كورونا المستجد والتعتيم الذي تمارسه ميليشيات الحوثي في هذا الجانب وتأثير ذلك على جهود احتواء الوباء، إضافة إلى استمرار عرقلة تفريغ خزان صافر النفطي ومنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إليه رغم التعهدات التي قطعتها الميليشيات وانقلابها على الآلية الأممية بنهب إيرادات البنك المركزي في الحديدة المفترض تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين.
كما استُعرضت الفجوة الكبيرة القائمة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وما يمكن أن يسفر عن ذلك من إغلاق أو تخفيض لبرامج وأنشطة العمل الإنساني لوكالات الأمم المتحدة، إذا لم يكن هناك حلول عاجلة.
وأكد اللقاء أهمية العمل من أجل استيفاء التعهدات لتمويل البرامج الحيوية الإنسانية، وضرورة أن يترافق تنفيذ الخطة الإنسانية مع برامج تنموية تسهم في خلق مصادر دخل ثابته وتسهم في دعم الاقتصاد اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جانبها، تطرقت المسؤولة الأممية إلى الفجوة القائمة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وأهمية العمل على تغطيتها بما يضمن تمكين الأمم المتحدة من الاستمرار في دورها بتنفيذ المشروعات والأنشطة لتخفيف حدّة الأزمة الإنسانية.
