وأوضح المسؤول الأمريكي أن الغرض الأساس من العقوبات الاقتصادية هو الضغط على نظام الأسد لإيجاد حل سياسي، فيما من المبكر الحديث الآن عن تأثير تلك العقوبات.
وأكد رايبرن أنه لن يكون هناك استثناء بشأن تقديم أي مساعدات مالية لنظام الأسد من أي دولة، ولو كانت دولة صديقة، ولا سيما ما يتعلق بالحسابات المصرفية للمقربين من نظام الأسد الموجودة في دول عربية؛ لأنه في تلك الحالة سوف نضطر إلى فرض عقوبات على تلك الدول، وخاصة ما يتعلق بالاستثمارات خارج دمشق، حيث نستمر في مراقبة ما يحدث، ونحن حريصون على ألا تكون هناك استثمارات تمكن نظام الأسد من الاستفادة.
سيف مسلط
وقال إن العقوبات المفروضة على نظام الأسد سيف مسلط على رقبة النظام، مشيرا إلى أن واشنطن أعلنت عبر وزارتي الخارجية والخزانة عقوبات جديدة وضمت إلى لائحتها السوداء الابن الأكبر للرئيس الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاما، وفرقة من الجيش السوري، في إطار سلسلة عقوبات جديدة على دمشق، ضمن قانون قيصر.
وأوضح رايبرن أن العقوبات الجديدة تستهدف 14 كيانا وشخصا وجهة جديدة، وأن النظام وأصدقاءه يكذبون حين يقولون إن العقوبات هي سبب البؤس داخل سوريا الآن.
وقال إن السبب هو خيارات بشار الأسد وسلوك نظامه. منذ أبريل 2019، اتخذ بشار الأسد قرارا بإنفاق مئات الملايين من الدولارات على حملة لمهاجمة أهل إدلب بدلا من استخدام تلك الأموال لتوفير الضروريات الأساسية للشعب السوري. هذه هي الطريقة التي أهدرت فيها الموارد. يضاف إلى ذلك طبعا الفساد الهائل الذي يحدث داخل النظام السوري، كما نعلم جميعا، هذا النظام الذي يحوّل المساعدة بعيدًا عن الشعب السوري، ويحاول نقل الأموال بشكل غير مشروع ومن أجل القيام بذلك يبني إمبراطوريات تجارية غير مشروعة نحاول إغلاق العديد منها، سواء في الماضي أو الحاضر. لهذا السبب، نعم: هناك عَوَز في سوريا.
حلّ سياسي
وأضاف رايبرن: إن العقوبات الأمريكية تهدف إلى تمكين الدبلوماسية. إنها تهدف إلى التمكن من تحقيق حلّ سياسي سلمي عن طريق الدبلوماسية للصراع السوري. لذا فإن العقوبات ليست أداة قائمة بذاتها. يمكن للعقوبات أن تزيد الضغط الاقتصادي على نظام الأسد وحلفائه، لكننا سنستمرّ أيضًا في السعي لزيادة الضغط السياسي. سنسعى من خلال الدبلوماسية المكثفة التي نمتلكها، لمحاولة الضغط على نظام الأسد وحلفائه للجلوس على طاولة المفاوضات بطريقة ذات معنى ولتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. لا توجد خطط خفية. إن سياسة الولايات المتحدة هي تنفيذ قرار 2254.
