هذا البند يرهق ميزانية المملكة بشكل كبير، ولا يعني ذلك التفكير في توجّهات تضر العاملين، ولكن من الممكن التعامل مع هذا البند بطرق عديدة خلال الفترة القادمة، وبشكل إيجابي للعاملين، ولميزانية الدولة، فعلى سبيل المثال هناك العديد من المشاريع العملاقة التي تعمل عليها المملكة، وبقيادة القطاع الخاص في مختلف أنحاء المملكة، ومن خلالها أرى أن يكون هناك تخصيص إلزامي لنسب معيّنة من الوظائف في تلك المشاريع ليتم شغلها بموظفين حاليين من القطاع العام، ومن خلال ذلك ستشمل المنفعة العاملين وذلك بحصولهم على أجور ومميزات أفضل من الوضع الحالي وأيضًا تخفيف الضغط على بند تعويضات العاملين في ميزانية الدولة بعد تحويلهم للقطاع الخاص، فهناك العديد من الكفاءات العاملة في القطاع العام ستشكل إضافة كبيرة لتلك المشاريع.
الأقرب للمرحلة القادمة هو وجود تغيّرات هيكيلية جذرية في القطاعات العامة، سواء بالدمج أو الاستحداث والإلغاء لبعضها بعد نقل مهامها، وهذا الأمر متوقع حتى تكون هناك مرونة أكبر ومراعاة للعديد من المصروفات الفعلية في ميزانية المملكة، وأعتقد أن وجود إستراتيجية لإعادة تحجيم الهياكل التنظيمية في القطاعات العامة هو أمر لابد منه، وبشكل أسرع مما يساعد من تقليص مصروفات بند «تعويضات العاملين» والذي يمثل النسبة الأكبر من إنفاق الميزانية، وأيضًا حتى تكون هناك مرونة أكبر خاصة في اتخاذ القرارات للمرحلة القادمة بعد التأثيرات السلبية على الاقتصاد بسبب جائحة فيروس كورونا.
نحن أمام تحدٍّ كبير لاستغلال تبعات أزمة جائحة كورونا، واستغلال الفرص فيها بشكل إيجابي، فالتحوّل الرقمي السريع كان الحدث الأبرز خلال هذه الفترة، والإسراع في إعادة الهيكلة، بالإضافة لتطبيق الإصلاحات بشكل غير مسبوق هو التوجّه الأنسب لنجاح تحقيق مستهدفات الرؤية، والوقت الحالي يعتبر أفضل وقت للعمل على مسار تخفيض التكاليف بشكل أسرع ومرن؛ للتخفيف من أي توجّهات مؤلمة يتم تطبيقها بسبب الظروف الحالية.
ختامًا.. من المهم جدًا استحداث لجنة مختصة في رسم إستراتيجية التوظيف في القطاع العام وتأثيرها على مصروفات ميزانية المملكة، ويكون مرجعها مباشرة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فنحن نحتاج لإستراتيجية مختلفة تعود بالنفع على الكفاءات المحلية العاملة في القطاع العام، بالإضافة لتخفيف الأثر المباشر على ميزانية الدولة من بند مصروفات تعويضات العاملين.
@Khaled_Bn_Moh
