وتعيش تركيا حالة من الغليان بعد إعلان مصر واليونان «الخميس» توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تنسيق الجهود للاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط، ووقف التحركات التركية غير المشروعة للتنقيب عن موارد الطاقة في هذه المنطقة.
وسارعت الخارجية التركية بالادعاء بأن المنطقة المحددة في الاتفاق تقع ضمن «الجرف القاري التركي». وأضافت إن تركيا تعتبر الاتفاق «باطلًا ولاغيًا» بزعم انتهاك الحدود البحرية الليبية.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن استغرابها من التصريحات والادعاءات الصادرة عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، خاصة أنها لم تطلع على الاتفاق وتفاصيله.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في تغريدة على تويتر: إنه لمن المستغرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف، لم يطَّلع أصلًا على الاتفاق وتفاصيله.
يُذكر أن اليونان وقّعت أيضًا مع إيطاليا الشهر الماضي اتفاقية ترسيم للحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، وذلك في ظل مواصلة تركيا أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، رغم الانتقادات والإدانات الدولية.
وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، خصوصًا بعد توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية العام الماضي.
وأكد وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة «الخميس» أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والرئيس التركي أردوغان غير قانونية وتخالف القانون الدولي، ومكانها سلة المهملات.
وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدمًا في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطيات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقًا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط.
وأضاف: وقّعنا مع اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقًا لقانون البحار الدولي، وسنمضي قدمًا معها في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط.
وأوضح شكري أن العلاقة بين مصر واليونان كانت عاملًا رئيسيًا في الحفاظ على أمن واستقرار شرق المتوسط، ومواجهة السياسات غير المسؤولة لدعم الإرهاب، بالإضافة إلى الخروج عن أسس القانون الدولي.
يشار إلى أن الاتفاق المصري اليوناني الذي وقّع في القاهرة، بحسب بعض الدبلوماسيين اليونانيين، يبطل فعليًا اتفاق الوفاق وأنقرة، الذي وصفته مصر بأنه غير قانوني، ويمثل انتهاكًا للقانون الدولي، كما اعتبرته اليونان اعتداءً على جرفها القاري وتحديدًا قبالة جزيرة كريت.
