الرؤية وضعت الأهداف الإستراتيجية والخطوط العريضة والبرامج العامة والنتائج المرحلية لكل هدف، وما ذكرته أعلاه يعتبر مثالا من عدة أمثلة متعلقة في تحقيق العديد من مستهدفات رؤية المملكة، فمنذ انطلاق الرؤية نجد أن هناك مراجعة دقيقة ودورية للهياكل والإجراءات الحكومية وتوزيع المهام والمسؤوليات والصلاحيات وتطويرها، بما يضمن الفصل الواضح بين عملية اتخاذ القرار وتنفيذه ومراقبة التنفيذ للحد من الهدر الإداري والمالي، وكوجهة نظر شخصية أرى أهمية في الوقت الحالي لإعادة هيكلة إمارات المناطق الإدارية في المملكة، وإعطائها صلاحيات أكبر لتحقيق مستهدفات الرؤية.
قد يرى البعض أن هناك صعوبات في تجزئة المستهدفات الإستراتيجية بالرغم من أهمية هذا التوجه في اكتشاف مكامن القوة والخلل، وكأي مرحلة تغيير ستكون هناك تحديات عديدة، خاصة في وجود منصات إحصائية مفصلة مناطقياً مما يسهل من رسم خارطة الطريق بشكل مرن، وبالتفعيل الأكبر لدور مكاتب تحقيق الرؤية في إمارات المناطق ستتسهل الأمور لتجاوز كل تلك التحديات، وسنرى تقدما واضحا في العديد من المؤشرات.
كوجهة نظر شخصية، أرى أهمية لاستحداث عدة مناصب في الهيكل التنظيمي لكل منطقة إدارية، وقد تكون تلك المناصب بديلة عن مديري العموم «لبعض الجهات العامة» في المنطقة، خاصة التي تلعب دورا كبيرا ومؤثرا في تحقيق المستهدفات الرئيسية في الرؤية، وهذا التوجه سيكون له أثر كبير في تحجيم العديد من القطاعات العامة، الذي يعتبر توجها لا مفر منه للمرحلة القادمة.
حسب اطلاعي على الهيكل الموحد الحالي لإمارات المناطق نجد أن هناك وكالتين رئيسيتين «الحقوق والشؤون التنموية»، وكوجهة نظر شخصية أرى أن الوقت حان لاستحداث وكالات إضافية على النحو التالي «الثروة البشرية، الصناعة، الاقتصاد، الابتكار، البيئة»، بالإضافة لتفعيل أكبر لدور مكاتب تحقيق الرؤية في الإمارة وتحويلها لمركز، واستحداث مركز آخر لإعداد القادة مناطقياً، وسبب تحديد تلك الوكالات هو أهميتها في التأثير السريع على العديد من المؤشرات الرئيسية المستهدفة مما يستدعي فك مركزيتها العامة.
ختاماً: نملك ولله الحمد العديد من الكفاءات القادرة على التغيير والتطوير الإداري في مختلف المناطق الإدارية، ومن خلال ذلك سنشهد أثرا إيجابيا أسرع في رفع المستوى الإداري وتطوير العمل في إمارات المناطق بما يتوافق مع رؤية الخير والمستقبل.
@Khaled_Bn_Moh
