وفازت فون دير لاين بالمنصب الأوروبي المرموق، وصارت رئيسة للمفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي.
وفي ظل قيادتها، اقترحت المفوضية الأوروبية إنفاق 25 % من ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة وأموال صندوق التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد، على مشروعات تسام في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.
ولكن حكومات الاتحاد الأوروبي ذهبت خطوة أبعد في مواجهة التغير المناخي، ووافقت على تخصيص 30 % من ميزانية التكتل من أجل المناخ، بزيادة 10 % عن مخصصات الإنفاق في ميزانية.2020-2014
ومع وصول إجمالي حجم إنفاق المفوضية الأوروبية خلال السنوات السبع المقبلة إلى 1.8 تريليون يورو (2.1 تريليون دولار)، تصل مخصصات مشروعات التغير المناخي إلى 600 مليار يورو. ورغم أن هذه الأرقام قد تبدو جيدة على الورق، يساور الشك نشطاء الدفاع عن البيئة حيالها.
وتقول برنيس دوبو، كبير مسؤولي السياسة الزراعية بالمكتب البيئي الأوروبي، وهو شبكة تضم مجموعة من المنظمات البيئية غير الحكومية: «المشكلة الآن هو أن يتحول الأمر إلى مجرد عملية ضخمة لغسيل الذمة البيئية»، في إشارة إلى احتمال عدم إنفاق كل هذه الأموال فعليا على مشروعات تحقق جدوى بيئية.
وتضيف دوبو إنه لا يتم إنفاق أغلب الأموال التي رصدها الاتحاد الأوروبي تحت مظلة مواجهة التغير المناخي- حوالي 50 % منها- من أجل البيئة، وإنما تذهب هذه الأموال إلى السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، دون وضع معايير مناخية إضافية لإنفاقها. كما دفع جزءا كبيرا من هذه الأموال إلى المزارعين مباشرة لتحسين دخلهم.
وفي حين تتوقع المفوضية أن يحترم المزارعون القواعد البيئية التي وضعها الاتحاد، فإنها تعتبر تلقائيا 20 % من المدفوعات المباشرة للمزارعين أموالا موجهة لظاهرة التغير المناخي. وتقول دوبو إنه في ظل عدم مراجعة كيفية إنفاق المزارعين لهذه الأموال، لا يمكن اعتبار هذه النسبة المئوية انعكاسا للواقع.
وتقول دوبو إن هذا الأسلوب في إنفاق أموال الأهداف البيئية يفتقد إلى الدليل العلمي، ويخضع للضغوط السياسية، حيث إن المفوضية تحتاج دائما إلى موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الميزانية، وبالتالي فإنها تسعى إلى تحقيق التوازن في المصالح المتباينة للدول الأعضاء.
وفي المقابل، بحسب دوبو، لا يريد وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي الموافقة على خفض التمويل المباشر للمزارعين وتوجيه الأموال إلى الأنشطة المناخية البحتة بدلا من ذلك.
وترفض المفوضية هذه الادعاءات. وقال متحدث باسم المفوضية: «هذه أكبر حزمة استثمار بيئي يراها العالم على الإطلاق، طموحاتنا نحو أوروبا أقل تلوثا وأكثر اعتمادا على التكنولوجيا الرقمية وأكثر مرونة، ستظل المبادئ الحاكمة للجيل الجديد في الاتحاد الأوروبي وللميزانية الجديدة طويلة المدى». وأضاف المتحدث أن المفوضية ستستخدم أسلوبا «واضحا وثابتا» لقياس التقدم الذي يتحقق في مجال التغير المناخي، ويطلق عليه «محددات ريو»، في إشارة إلى نتائج قمة ريو دي جانيرو العالمية للمناخ.
وتقيس محددات ريو ما إذا كان خفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري يمثل هدفا أساسيا لأي نشاط، أم هو هدف ثانوي، ولكنه مهم، أو أن هذا النشاط لا يستهدف مواجهة التغير المناخي من الأساس. ووفقا لهذا التقييم، يتم تحديد النسبة التي توجه إلى مجالات المناخ من أموال هذا النشاط.
