n حتى الحدود بين الدول هي حدود مصطنعة، لا تعترف بها البيئة، ولا يعترف بها المناخ والتضاريس الجغرافية، ولا حتى الحقائق الجيولوجية، حدود صنعها الناس للاستئثار بالثروات، على حساب ناس آخرين وأمم أخرى. هي في النهاية حدود صراعات بشرية، وحتى تواجد الشعوب والقبائل في بقع محددة غنية بالمياه لا يعني أنها تملك هذه المياه.
n أي قانون، يمنح للبشر حق منع الماء والتهديد به واستغلاله لصالح بيئة دون أخرى، وصالح ناس دون آخرين، وصالح شعوب دون شعوب، ودول دون أخرى؟ إن البشر، بمثل هذه التصرفات، يجعلون من الماء أداة قاتلة، ووسيلة حرب ماحقة، ويعتدون بها على حقوق الله. هل أصبح الماء أحد أسلحة الاستعباد والتعطيش؟ لماذا وصل العالم إلى هذا المستوى من الأنانية، والاستحواذ؟
n أن يكون قانون دولي ينص على منع استغلال المياه كوسيلة لعبودية حديثة على البشرية، تستطيع سلب الحياة. ليس فقط في مجال المياه، ولكن في جميع أشكال الموارد البيئية المؤثرة في حياة البشرية، بشكل مباشر وغير مباشر، مثل الغابات وغيرها.
n على الدول العربية المتضررة من بناء السدود على منابع الأنهار العابرة عبر أراضي غيرها، أن تجيش العلماء والعالم لتأكيد ما أدعو إليه هنا، وذلك بتجريم بناء السدود، في منابع الأنهار، فبجانب كونها تمنع تدفق المياه، إلى الدول الأخرى، يظهر الجانب البيئي حيث ستتصحر مناطق ما بعد السد، وتجف المياه على المدى الطويل.
n إن مصر، بسبب بناء سد النهضة في المنبع، ستعاني في نهاية الأمر من جفاف مياه نهر النيل، التي مصدرها إثيوبيا، كما ستعاني من جفاف مياه النهر القادمة من دول منابع روافد النهر إن هي أقدمت على بناء السدود.
n أكرر الدعوة لأن يكون بناء السدود على منابع الأنهار العابرة للدول خطا أحمر، حتى لو تطلب الأمر شن الحروب، فهي حروب مشروعة، حروب بين الحياة والموت.
n أما وقد أصبح سد النهضة قائما كحقيقة، وبعيدا عما ذهبت إليه في دعوتي بتجريم وتحريم بناء السدود في مناطق منابع الأنهار والأودية، ومجاري المياه، وأيضا بعيدا عن شن الحروب من أجل تحقيق الهدف السامي، وهو حماية الإمدادات الطبيعية للمياه من أجل الحياة. فالأمر يحتاج، إلى إدارة موقف وخلاف وصراع، وذلك بهدف تقزيم الأضرار، التي يمكن السيطرة عليها، وتحجيم تأثيراتها السلبية، مع العلم أن الخلاف على المدى الطويل، سيتفاقم حتى في ظل الاتفاقيات.
n الأمر برمته حاليا، يحتاج وسائل وأدوات أخرى غير الحرب، على الأقل في هذه المرحلة، وذلك للحفاظ، على حقوق مصر المنظورة من إمدادات المياه. ليس فقط في الوقت الحاضر، ولكن يجب قراءة مؤشرات المستقبل، المؤشرات البيئية، بعد تحديد مؤشرات التصحر القائمة، ونتائجها المستقبلية في ظل توقعات التغيرات الناتجة عن جور تطلعات الدول بحجج التنمية واستثمار الموارد. ويستمر الحديث بعنوان آخر.
@DrAlghamdiMH
