فهذه المعطيات آنفة الذكر، وغيرها من تفصيلات القضايا التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تؤكد استدامة جهود المملكة في القضاء على الفساد كون هذه الجريمة تعتبر أحد أبرز العناصر المعطلة لمشاريع التطوير ورؤية المستقبل، فعليه يأتي حرص الدولة على مكافحتها مهما كان زمانها ومكانها وحيثياتها، فلا أحد فوق القانون في المملكة خاصة حين يرتبط الأمر بمسيرة تنمية الوطن.
جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «يحفظهما الله»، في مكافحة الفساد مستمرة لضمان اجتثاثه بكافة صوره ومستوياته ومهما كان المعني فيه.
يأتي ما صرح به مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت (218) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، وكانت تفاصيل بعض أبرز القضايا المعالجة تشتمل على إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية وعدد (10) مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالي وقاض سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية) لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها عشرين مليون ريال، وكذلك تورطه بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدما في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه (قبل التحاقه بمجلس الشورى)، وعددا من موظفي شركاته والحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية، بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه بمبالغ مالية ضخمة، كذلك ما تم من إيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين، منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشاريع واثنان بإدارة الصيانة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وكسب مالي غير مشروع، وغسل الأموال من خلال الحصول على مشاريع بالميناء باستخدام كيانات تجارية أوقف ملاكها، إضافة لقضية بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء وأربعة ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية، لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441هـ من خلال التوقيع بدلا من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، نتج عنه تعديل أمر التوريد من (17) مركبة إلى (7) مركبات ومركبة فارهة استخدمت من قبل الأول شخصيا، وكذلك قيام أحد الضباط بصرف مليون وسبعمائة ألف لتر بنزين لإحدى الشركات بطريقة غير نظامية.
فهذه المعطيات آنفة الذكر، وغيرها من تفصيلات القضايا التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تؤكد استدامة جهود المملكة في القضاء على الفساد كون هذه الجريمة تعتبر أحد أبرز العناصر المعطلة لمشاريع التطوير ورؤية المستقبل، فعليه يأتي حرص الدولة على مكافحتها مهما كان زمانها ومكانها وحيثياتها، فلا أحد فوق القانون في المملكة خاصة حين يرتبط الأمر بمسيرة تنمية الوطن.
فهذه المعطيات آنفة الذكر، وغيرها من تفصيلات القضايا التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تؤكد استدامة جهود المملكة في القضاء على الفساد كون هذه الجريمة تعتبر أحد أبرز العناصر المعطلة لمشاريع التطوير ورؤية المستقبل، فعليه يأتي حرص الدولة على مكافحتها مهما كان زمانها ومكانها وحيثياتها، فلا أحد فوق القانون في المملكة خاصة حين يرتبط الأمر بمسيرة تنمية الوطن.
