ورحب رئيس البرلمان العربي بمخرجات الاجتماع الذي أكد الدعم الكامل للحكومة الانتقالية السودانية وجهودها نحو تحقيق السلام الشامل، والتأكيد على عدم وجود أية حلول عسكرية للنزاعات السودانية الداخلية، وضرورة التخلي عن أي مطالب قد تؤدي إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي والميثاق الدستوري الصادر في 17 أغسطس 2019 م، وأهمية تمويل الموارد الإضافية للصندوق الائتماني متعدد الأطراف لدعم جمهورية السودان، مطالباً جميع الأطراف بالتحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية العليا للسودان لاتمام نجاح المرحلة الانتقالية وبما يعزز الوحدة الوطنية للسودان ويحفظ أمنه الإقليمي ويدعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي.
ودعا الدكتور السلمي المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى دعم مخرجات ونتائج الاجتماع والتحرك بشكل عاجل لإعفاء السودان من ديونه الخارجية ومساعدته في توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني، مؤكداً ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يستطيع الانخراط في النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول العالم، ويعود إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي.