سيكون أمام أعضاء مجلس الأمن 24 ساعة لتقديم ردودهم بموجب قواعد العمل عن بعد.
وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا لتمديد حظر الأسلحة الذي سينتهي قريبا.
ومن المتوقع أن تفشل هذه الخطوة، وفقاً لدبلوماسيين، وقد تعرض للخطر الاتفاق النووي بين طهران وست قوى عالمية.
ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر، بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي دعم فيه مجلس الأمن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في فيينا في عام 2015.
وتسعى الولايات المتحدة، في قرار جديد مبسط، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى تمديد حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى. وتقول واشنطن إن إيران ستصبح "تاجر أسلحة مارق" إذا تم رفع القيود.
وأعربت روسيا والصين، وهما عضوان يتمتعان بحق النقض (فيتو)، عن معارضتهما الشديدة للمحاولة الأمريكية.
