وحذر الأمين العام من أن تسرب النفط المحتمل إلى البحر الأحمر سيضر بشدة بالنظم البيئية للبحر الأحمر التي يعتمد عليها 30 مليون شخص، في جميع أنحاء المنطقة.
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، سيؤدي تسرب النفط إلى فرض إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة أصلاً في اليمن ومنع ملايين الأشخاص من الوصول إلى الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.
وحث الأمين العام على إزالة أي عقبات أمام الجهود اللازمة للتخفيف من المخاطر التي تشكلها ناقلة النفط الصافر دون تأخير، داعياً إلى السماح لخبراء تقنيين مستقلين بالوصول غير المشروط إلى الناقلة لتقييم حالتها وإجراء أي إصلاحات أولية محتملة.
