نجد أنه يهدف إلى تضييق منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، من خلال اشتماله على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بما يعكس صرامة وجدية الدولة في سبيل تحقيق المستهدفات المرتبطة بهذا الإطار البالغ الأهمية فيما يتعلق بمفهوم سلامة البيئة التجارية والاستثمارية الوطنية، وضمان بلوغها لتطلعات الإستراتيجيات المرسومة لها في ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني.
كما أن احتواء النظام على آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى (30%) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية، يعزز مبدأ المسؤولية المشتركة، التي هي أساس رئيس لنجاح هذه الإستراتيجيات.
وأخيرا وحين نمعن فيما نص عليه النظام من إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل، التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، كذلك تمكينه للجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، وإلزامه لكل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر، وإعطاء النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر «الأدلة الإلكترونية» إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى، واستحداث مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمَنْ يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقاً لضوابط محددة.
فهذه التفاصيل الآنفة الذكر تبين حرص الدولة من خلال هذا النظام الجديد على تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحماية للمستهلكين من الآثار السلبية للتستر، بما يصب في الصالح العام للاقتصاد الوطني.
