ويستهدف المشروع، ضم نظامي المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع، ليكون اختصاصًا موحدًا، يشمل المحتوى الإعلامي كاملًا، تشرف عليه الهيئة.
شفافية وجودة
وتأتي مبادرة طرح مسودة المشروع للعموم إرساء لقواعد الشفافية المطلوبة، والاستفادة من وجهات النظر المشاركة، بهدف الوصول إلى أعلى معايير الجودة.
ملاحظات واقتراحات
وأتاحت الهيئة خدمة تقديم الملاحظات والاقتراحات، خلال 30 يومًا، سعيًا للجودة، ودعمًا للشفافية، وإدراكًا لأهمية إشراك العموم والمختصين في مراحل المشروع كافة.
تعزيز القيم
ويستهدف النظام تنظيم الإعلام، وأنشطته المختلفة، والعاملين فيه داخل المملكة، وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، ومراقبة محتواه، والعمل على أن يكون متسقًا والسياسة الإعلامية للمملكة.
أحكام وضوابط
ويشترط المشروع، قبل مزاولة أي نشاط من الأنشطة الإعلامية، الحصول على ترخيص بذلك، وفقًا لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة، ويخضع العاملون في مجال الإعلام لأحكام النظام، ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال، والتي تضعها الهيئة، وتحددها اللائحة.
محظورات النظام
ويلتزم كل مسؤول عن البث والمحتوى الإعلامي، بالنظام، ويحظر نشر ما يمس ثوابت الشريعة الإسلامية، وما يمس بمصالح الدولة العليا، وما يحض على الأفكار المتطرفة، وتهديد السلم، وما يُثير التمييز العنصري، والكراهية، ووقائع التحقيقات والمحاكمات، وأي ضابط آخر يقره المجلس.
منح التراخيص
وتختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها، وتحدد اللائحة أنواع هذه التراخيص، والاشتراطات اللازمة لها.
وتصدر تراخيص البث الإعلام، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى، بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الهيئة.
الصحف الإلكترونية
وتخضع الصحف الإلكترونية لاختصاص الهيئة، ويصدر ترخيصها بقرار منها، وتنظم الهيئة ضوابط النشر الإلكتروني، والإعلانات وما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
