يشار إلى أن حركة النهضة المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية رفضت تشكيل حكومة كفاءات من المستقلين، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الحركة منقسمة داخليا إزاء موقفها من حكومة المشيشي المقبلة.
وتشهد النهضة انقساما بين فريق مدافع عن حكومة المستقلين، لأن المشاركة في الحكومة المقبلة ستكون محفوفة بالخطر نظرا إلى قوة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ويرى فريق آخر أن ضمان موطئ قدم في الحكومة والسلطة أمر ضروري حتى لا تخرج الحركة خاوية الوفاض من النهضة، وتخسر الحركة قدرتها على توظيف أنصارها في المناصب وتعزيز مواقعها.
وأكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أن المشيشي متمسك بخيار حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
وكان المشيشي قد التقى، الأحد، بوفد عن حركة الشعب ممثلا في أمينها العام وعضوي المكتب السياسي للحركة هيكل المكي وعلي الأبيض بقصر الضيافة بقرطاج، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة.
وفي هذا الإطار، قال المغزاوي في تصريح إذاعي إنه قد تكون هناك مبررات لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، لكن لا يوجد أي ضمان لاستمراريتها، وفق تقديره.
وأضاف الأمين العام لحركة الشعب: إن حديث الوفد مع المشيشي لم يكن من واقع حزبي وإنما من واقع حكومي، مشددا على أن الوضع الذي تعيشه تونس اليوم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني يتطلب حكومة قادرة على الإنجاز وعلى الاستمرار على حد سواء.
وأوضح أنه أكد للمشيشي أنه في ظل الأوضاع الراهنة قد تمر الحكومة في البرلمان، لكنها ستواجه مشاكل كبيرة في تمرير القوانين وفي استمراريتها بشكل عام، مؤكدا أنه ليس المهم أن تمر الحكومة فقط، بل الأهم أن تستمر وأن تكون قادرة على الإنجاز وهو ما لا نعتقد أنه متوافر إلى حد الآن، وفق تعبيره.
في سياق متصل، أشار المغزاوي إلى أن المشيشي أكد لوفد حركة الشعب أنه سيعرض حكومته على رئيس الجمهورية، على أن تكون جلسة منح الثقة لها بالبرلمان الأسبوع القادم.
من جهته، قال المحلل السياسى التونسي أبوبكر الصغير: إن المشاورات ما زالت متواصلة حول التشكيل النهائى للحكومة التونسية الجديدة. وأضاف: إن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشى متحفظ بخصوص انتقاء الأحزاب الموجودة داخل الحكومة، مؤكدا أن الوضع الحالي في تونس يفرض على الحكومة أن تتفرغ لمعالجة التحديات الاقتصادية والإقليمية الحالية.
وأوضح أنه تم تشكيل أغلب الحكومة الجديدة ولم يبق سوى وزارات القيادة الداخلية والدفاع والخارجية والعدل، حيث تتعلق تلك الوزارات بالسياسة الخارجية وأمن الدولة. ونوه بأن الحكومة تحتاج لوقت من الهدنة للاتجاه إلى الإصلاح والتنمية، مؤكدا أن الزمن السياسى لحركة النهضة انتهى منذ فترة بعد فقد شعبيتها.
وأشار إلى أن حركة النهضة خارج منظومة الحكم باعتبار ما بادرت به بخصوص إنذار إقالة ستة من الوزراء، كما أبدى رئيس الدولة عدم الرضا عن سياسة حركة النهضة وتدخلها في الشؤون الداخلية والخارجية وتجاوز الصلاحيات الدستورية.
وقال أبوبكر الصغير: اليوم تبرز تونس أخرى غير تونس التى عرفناها من قبل، فمنذ القدم كان التنويريون هم مَنْ يتولون زمام الأمور فى تونس ولكن بعد انتخابات أكتوبر الماضى أصبح هناك تحول كبير فى منظومة الحكم.
وأضاف: إن الصراع التاريخى فى تونس هو عادة بين التنويريين والمحافظين، والآن المحافظون يؤكدون أنهم هم مَنْ يحكمون تونس الآن.
