وشدد الوزير على أن القطاع الصناعي هو عصب النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن رؤية المملكة تضمنت خطة شاملة وإستراتيجية للنهوض بالصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، إذ تمتلك المملكة كافة المقومات التي تجعل منها دولة رائدة في هذا القطاع كالبنية التحتية، والقدرات البشرية، والموقع الجغرافي والثروات الطبيعية.
وأكد الخريف أن المملكة تعمل على تعظيمفائدة قطاع التعدين، وتم وضع الخطط وتحديث السياسات والتشريعات اللازمة لذلك، كموافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد، حيث تم خلال الفترة الماضية العمل على توسيع المسح الجيولوجي ليشمل مساحات شاسعة من المملكة؛ بهدف استكشاف الثروات الطبيعية وتعظيم الفائدة منها. وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، موضحا أن أمام القطاع الصناعي تحديا كبيرا بمنافسة القطاعات الأخرى، إذ تستهدف الوزارة أن تجعل منه الخيار الأول للاستثمار. وشدد الخريف على أن وزارة الصناعة تتبنى في منظومتها إيجاد مسار جاذب للأفكار الجديدة الشابة وتطويرها، لتحويلها إلى مشاريع صناعية ذات جدوى، عبر التخطيط وعمل دراسات الجدوى أو توفير التمويل اللازم، مشيرا إلى أن الصناعة السعودية باتت ذات جودة مرتفعة. وأكد أن أزمة جائحة كورونا أثبتت كفاءة القطاع الصناعي، وقدرته على التعامل مع المتغيرات، مشددا على أن أسواق المملكة لم تتأثر كما حدث في بعض دول العالم، إذ نجحت قطاعات كالأغذية والمستلزمات الطبية في توفير الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين في تلك الفترة بشكل كامل. وأوضح الوزير أن المصانع السعودية نجحت بمضاعفة إنتاج الكمامات الطبية من 500 ألف كمامة يوميا إلى 3 ملايين كمامة، مستطردا: بالدعم الحكومي بدأنا العمل على الوصول إلى 10 ملايين كمامة يوميا.
