في بعض الأحيان، نجد تسترا بطريقة احترافية لإبعاد الشبهات كالاتفاق مع المتستر عليه «ورقياً» بأن له حقا في نسبة معينة من الأرباح وبنسب غير منطقية أشبه بالشراكة حتى لا يدفع المتستر عليه الرسوم الحكومية من الاستثمارات الأجنبية حسب الأنظمة المتبعة في المملكة، بالإضافة للاتفاق معه على «أجر شهري» متدنٍ لإبعاد الشبهات، وهذا الأمر يتركز في الأنشطة الخدمية بشكل أكبر من الأنشطة الأخرى، ولا يعني ذلك أن التستر غائب عن الأنشطة الأخرى بشتى أحجامها.
أبرز ما لفت انتباهي في النظام الجديد هو إقرار آليات لحماية هوية وبيانات المُبلغين عن قضايا التستر، بالإضافة للاستعانة بالتقنية لإثبات مخالفات التستر التجاري، وهذا التوجه سيساهم بشكل كبير في إثبات العديد من جرائم التستر في مختلف المناطق وبشكل أسرع، لأن التستر التجاري لا ينحصر فقط في منطقة واحدة أو في حجم واحد من المنشآت، وبالإضافة لذلك ستكون هناك مرونة أكبر عند الإبلاغ عن أي شبهات للتستر التجاري لأن ما شاهدناه في الفترة السابقة كان أمراً غير منطقي عند طلب الجهات المعنية من المُبلغ أن يقوم بإثبات حالة التستر وأحياناً تصل لطلب إثباتات ورقية تخص التحويلات!.
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة في تغريدة له على برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» أن من واقع إحصائيات جرائم التستر التجاري، فإنها تكثر في السجلات التجارية، التي يمتلكها العنصر النسائي، وأنا أتفق معه في ذلك من اطلاع على السوق ومتابعة لهذه الظاهرة خلال السنوات الماضية، ولذلك أرى كوجهة نظر شخصية أن يتم تحديد رقم تفاعلي يتم من خلاله إرسال رقم السجل المدني ليتم الرد بالسجلات التجارية المُسجلة باسم صاحب الهوية، لأن هناك العديد من النساء تم استخراج سجلات تجارية بأسمائهن من خلال أقارب من الدرجة الأولى، ويتم استخدام تلك السجلات في أنشطة تحت التستر التجاري وهن لا يُدركن مدى خطورة ذلك عليهن وفقاً للأنظمة والقوانين المُتبعة فيما يخص تلك الجريمة الاقتصادية.
ما نشهده اليوم من اهتمام أكبر في هذا الملف سينعكس بشكل إيجابي كبير وعلى المدى القصير في الحد من التجاوزات والتدفقات المالية المشبوهة في الاقتصاد السعودي، وما أتمناه كإضافة في التعامل مع هذه الظاهرة هو إلزام تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع المنشآت بغض النظر عن إيراداتها، لأن هذا التوجه مع تطبيق برنامج حماية الأجور على جميع أحجام المنشآت سيشكلان أذرعة رئيسية في كشف العديد من مخالفات التستر التجاري والتحويلات المشبوهة من الوافدين.
ختاماً: من المؤسف حينما نجد أن البعض ينظر لظاهرة التستر التجاري بأنها مصدر مالي للعديد من الأسر والمواطنين، فالمسألة أكبر مما تتخيله تلك الفئة، لأنها قضية أمن ومجتمع واقتصاد.
@Khaled_Bn_Moh
