وأكد نوبخت أن الاختلاف بين عقوبات الماضي والحاضر ضد إيران هو قضية «النفط مقابل الغذاء»، مضيفًا: «الآن ومع هذا الضغط نواجه فيروس كورونا.. الموارد الحكومية تتضاءل وعلينا إدارة إنفاقنا بالتخطيط».
وقبل ثلاثة أسابيع، أفادت «رويترز» عن انخفاض كبير في مبيعات النفط الإيراني، وأن البلاد تعاني من مشاكل في شراء الغذاء والدواء.. ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي واستئناف العقوبات ضد إيران، لا سيما عقوبات البنك المركزي الإيراني، تراجعت عائدات إيران النفطية بشكل حاد.
يشار إلى أنه على الرغم من أن الغذاء والدواء معفيان من العقوبات، إلا أن البنوك والحكومات تحجم عن نقل أو تلقي الأموال من إيران.
وفي هذا الصدد، أشار نوبخت إلى أنه يتوقع بيع «مليون ونصف المليون برميل من النفط يوميًا، خلال العام الحالي»، قائلًا: «أشارت التوقعات إلى أن بعض الدول قد تشتري النفط منا».
تأتي هذه التصريحات في وقت احتجزت فيه الولايات المتحدة مؤخرًا شحنات وقود إيرانية لأربع سفن متجهة إلى فنزويلا، ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فإن السفن الأربع كانت تحمل نحو 1116000 برميل.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة روحاني كانت تعتزم أيضًا بيع النفط الإيراني في البورصة في إطار ما أطلقت عليه خطة «الانفراجة الاقتصادية»، لكن هذه الخطة لم يتم تنفيذها بعد، على الرغم من الدعاية واسعة النطاق.
وعلى الرغم من المعارضة الواسعة لخطة «الانفراجة الاقتصادية»، فقد قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية: «لم نعرض الخطة بعد في وسائل الإعلام بالتفصيل». وحث المشرعين على «عدم التعليق في المقابلات في الوقت الحالي، على القضايا التي أثيرت، والتي من شأنها إرباك الرأي العام».
وقال نوبخت: «كان من الممكن أن نكون أكثر نجاحًا في تجارة وبيع النفط»، مشيرًا إلى عملية اتخاذ القرار في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث التي قال إنها حظيت أيضًا بدعم المرشد الأعلى.
يأتي ذلك في وقت قال فيه نائب برلماني، إن رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، عارضًا قرار الحكومة بيع النفط في البورصة.
يُذكر أنه في وقت سابق، أدى القرار المفاجئ بزيادة سعر البنزين، في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث، إلى احتجاجات على قرار هذا الاجتماع وتجاهل مؤسسات مثل البرلمان.
