ومضى التقرير يقول: عندما اجتمع الآلاف من المندوبين الأفغان، لبدء محادثات السلام التي طال تأجيلها بين الأفغان، للنظر في الإفراج النهائي عن سجناء طالبان، رفعت النائبة بلقيس روشان لافتة احتجاج مكتوبا عليها بشكل واضح «تعويض طالبان يرقى إلى مستوى الخيانة الوطنية».
وتابع: كان على المنصة الرئيس أشرف غني، الذي أطلق بالفعل سراح 4600 سجين من طالبان وفقًا لاتفاقية بين الولايات المتحدة وطالبان تم توقيعها في 29 فبراير. وكان غني اجتمع مع مجلس اللويا جيرجا هذا الشهر للحصول على موافقة شعبية للإفراج عن 400 سجين متبقٍ من قائمة طالبان التي تضمنت رجالا أدينوا بالقتل وبتنفيذ هجمات كبيرة أسفرت عن مقتل أفغان وأجانب على حد سواء.
ومضى يقول: لم تدم رسالة روشان طويلاً، فقد تم التعامل معها وإلقاؤها على الأرض من قبل حارسة أمن، وتم إسكاتها في عمل ندد به نشطاء المجتمع المدني باعتباره يكشف عن هشاشة كل من حرية التعبير وحقوق المرأة في أفغانستان.
وأردف التقرير يقول: أصبحت محادثات السلام الأفغانية على المحك الآن. كان من المفترض أن تبدأ يوم الخميس الماضي، بعد تأخير دام 5 أشهر، لكن تم تأجيلها الآن إلى أجل غير مسمى بسبب استمرار الخلاف حول السجناء.
وأضاف: مع ذلك، يقول محللون إن الحكومة سعت في الأشهر الأخيرة إلى التراجع بهدوء عن الحريات المتزايدة عن طريق إقرار تغييرات للقوانين التي تحكم الأسرة والإعلام والمنظمات غير الحكومية لتكون محافظة أكثر، وهي خطوات لا تبتعد كثيرا في الواقع عن بنود جدول أعمال حركة طالبان المحافظة.
وأردف يقول: تتراوح نظريات المحللين حول السبب في ذلك، من ميول الرئيس أشرف غني السابقة إلى مركزية سلطة الحكومة إلى الحاجة العملية إلى دعم المحافظين قبل المفاوضات.
وأضاف: لكن تحركاته تتعارض مع توقعات الأفغان الذين اعتادوا على توسيع الحريات. ويخشى الكثيرون أيضًا من أن دمج طالبان في الحكومة، أو انتصارات الحركة في ساحة المعركة، سيؤدي حتما إلى عصر جديد أقل حرية.
ونقل التقرير عن أصيلة وارداك، الناشطة في مجال حقوق المرأة والدبلوماسية في بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، قولها: جيرجا هو المكان المناسب لرفع الأصوات دون قيود، يحق لكل شخص رفع صوته. الجيرجا ليس مكانًا لعدم الاحترام، ليس مكانا لضرب النساء.
ونقل التقرير عن مسؤول غربي مقيم في كابول، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله «هذا يدل على أنه في مجلس الجيرجا الذي من المفترض أن يقرر السلام، تم تقليص أصوات النساء بشكل كبير. لقد رأينا الحكومة تصور نفسها على أنها تقدمية للغاية، لكن الحكومة لم تفعل أي شيء لمعاقبة أولئك الأشخاص الذين حاولوا إسكاتهن».
ومضى التقرير يقول: إن محاولة إدخال تغييرات على قانون الأسرة وقانون المنظمات غير الحكومية وقانون الإعلام، يوضح التحدي المقبل للمجتمع المدني الأفغاني الذي يحاول ترسيخ المكاسب مع اقتراب المحادثات مع طالبان.
