وأكد الأمين العام على تمسك المنظمة بالسلام وسيظل خيارا إستراتيجيا استنادا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى رؤية حل الدولتين، مشددا على أن عملية السلام كل لا يتجزأ، وأن إقامة العلاقات الطبيعية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودولة الاحتلال الإسرائيلي لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا دعم كل الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.
وشدد الأمين العام على عدم شرعية أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والتي تهدف إلى تغيير الوضع السياسي والقانوني على الأرض الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ويقوض حل الدولتين، مستذكرا القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية الأخيرة واللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بشأن رفض أي إجراءات من شأنها أن تمس الوضع القائم التاريخي أو القانوني أو السياسي لمدينة القدس الشرقية؛ وكذلك رفض خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، والذي من شأنه تقويض فرص السلام القائم على حل الدولتين، مذكرا في ذات السياق أن أي جهود رامية لوقف هذه الإجراءات الأحادية هي محل تقدير الدول الأعضاء.
