ويوضح المحلل السياسي يوسف دياب، في تصريح لـ«اليوم»، أنه «للمرة الثانية يخرق رئيس الجمهورية ميشال عون الدستور اللبناني بشكل فاضح وواضح، عبر محاولته إنجاز الطبخة الحكومية أو استمزاج آراء من أجل شخصية الحكومة قبل الدعوة إلى الاستشارات النيابية، وهنا هو يغيب دور مجلس النواب ورأي الشعب الذي انتخب هذا المجلس، وهو بذلك ضرب عرض الحائط كل الأصول الدستورية في الدعوة للاستشارات قبل استمزاج آراء الكتل النيابية والقيادات السياسية».
ويلفت إلى أنه «إذا أراد الرئيس عون البحث في تركيبة الحكومة وشكلها والحصص قبل تسمية رئيس الحكومة، أين دور رئيس الحكومة الذي يؤلف الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية». ويقول: «أما فيما خص الاتجاه نحو تشكيل حكومة أعتقد أنه إذا كان حزب الله مصرا على تشكيل حكومة وفق رؤيته ووفق الحكومة التي شكلها في المرحلة السابقة أي حكومة حسان دياب، أي حكومة طيعة للحزب فهذا الأمر صعب جدا، وإذا أراد تأليف حكومة وحدة وطنية فهنالك قوى سياسية ترفض الانخراط معه في الحكومة خصوصا أن هكذا حكومات أثبتت فشلها من الداخل».
لا شراكة مع الحزب
يضيف: «القوى السياسية تدرك أن أي شراكة مع حزب الله تشكل خطرا على وجودها؛ لأنها أصبحت جميعها تحت العقوبات الغربية والأمريكية، وبالتالي لا أفق لتشكيل حكومة قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، وربما لن تكون هنالك حكومة بما تبقى من عهد عون، لأن رئيس الجمهورية في السنتين الأخيرتين من عهده يحاول أن يؤلف حكومة تتوافق مع برنامج صهره جبران باسيل؛ لكي تؤهله ليكون رئيس للجمهورية وهذا الأمر غير متوفر اليوم».
ويتابع دياب: «أعتقد أن تأليف الحكومة أصبح مثل التنجيم، لأن الوضع الداخلي معقد إلى حد كبير إضافة إلى أن الوضع الإقليمي غير مؤهل لإنتاج تفاهم يؤسس لتشكيل حكومة في البلد، وبالتالي نحن أمام أفق مسدود داخليا وإقليميا ودوليا».
الشارع يرفض
ويشدد المحلل السياسي على أن «الشارع اللبناني يرفض كل الصيغ التي يدرسونها لتشكيل حكومة تنتج الطبقة السياسية ذاتها التي يرفضها الشعب اللبناني، عدا عن وجود تناغم إقليمي ودولي مع توجه الشارع اللبناني نحو حكومة حيادية وقادرة على تحقيق إنجازات والنهوض بالبلد اقتصاديا، والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة وتليها انتخابات رئاسية»، لافتا إلى أنه «بالنسبة إلى الفريق الأكثري أي حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل ليس لديهم أي قبول لأي خطوة من الإصلاحات المطروحة؛ لأن أي انتخابات نيابية مقبلة ستقلب الموازين الموجودة والأكثرية القائمة، لهذا نحن أمام أفق مسدود لأن فرص الحل غير متوفرة لدى هذه الطبقة السياسية وخصوصا حزب الله وحلفائه».
تنفيذ القرار 1559
ويرى أن «غياب حزب الله عن الحكومة المقبلة كأنه إعلان استسلام لحكومة ستكون متفاهمة إلى المجتمع الدولي»، موضحا أن «أي حكومة جديدة اليوم ستحظى بدعم عربي ودولي لديها عناوين أساسية في الإصلاح تبدأ بملف الكهرباء وهذا الأمر لا يناسب التيار الوطني الحر الذي لا يزال حتى الآن يقوم بصفقات من خلال هذه الوزارة، بالإضافة إلى ضبط الحدود وعلى المعابر الأمر الذي لا يناسب حزب الله بشكل أساسي، بالإضافة إلى أن أي حكومة مقبلة سيكون عنوانها الأساسي تطبيق ما تبقى من القرار 1559 أي تسليم سلاح الميليشيات الخارج عن الشرعية وهذا الأمر يعني حزب الله بشكل أساسي، لذلك أي غياب عن أي حكومة جديدة يعني تسليم رأسه للمجتمع الدولي وهو الأمر الذي لا يقبل به».
تصعيد بريطاني
في سياق منفصل، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصعيد واضح إن «إيران وحزب الله يشكلان خطرا على المنطقة»، لافتا إلى أن «إيران تمثل خطرا على المنطقة بسبب الأذرع التي تدعمها»، مؤكدا على أن «حزب الله يشكل خطرا على الأمن في لبنان، والمنطقة بحاجة لمعاهدات سلام عدة».
