وعن الأثر المترتب على إنشاء المركز الوطني للتنمية الصناعية، أبان الخريف أن المركز سيُسهم بإذن الله في تعزيز ودعم نمو البيئة الصناعية بالمملكة وبما يخدم أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن المركز يشرف على تطوير ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات بعد استراتيجي واقتصادي كبير منها الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، وقطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وغيرها من القطاعات الصناعية التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المركز سيكون بمثابة بيت خبرة للقطاع الصناعي من خلال إجراء الأبحاث المتخصصة وتقديم الاستشارات داخل المركز أو الاستعانة ببيوت خبرة محلية وعالمية قادرة على دراسة واقع هذا القطاع وتقديم الاقتراحات والتوصيات التي تسهم في استمرار نموه.
مما يذكر أن البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية الذي يعد النواه للمركز قد حقق مجموعة من المنجزات منذ تأسيسه أبرزها تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية والمعهد العالي للصناعات المطاطية، وفي تأسيس ثلاثة مراكز لتطوير المنتجات بهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحويل المواد البتروكيماوية المنتجة محلياً إلى سلع ذات قيمة مضافة لاقتصاد المملكة.
