ظاهرة التستر التجاري داخل مجتمعنا السعودي مرفوضة بكل أشكالها، وإزاء ذلك جاءت توجيهات القيادة الرشيدة بإنشاء لجنة وزارية مهمتها الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري واقتراح الحلول والمبادرات، التي من شأنها مكافحة هذه الظاهرة، ومن مهمات اللجنة الرئيسية تنفيذ كل المبادرات ورسم مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات المتخذة، ونسبة قياس حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه هي مهمة الهيئة المشكلة تحقيقا لما جاء في النص السامي الكريم لتزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل له صفة الديمومة والرفع بما يتخذ إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ اللازم حيال احتواء تلك الظاهرة السيئة ووقف انتشارها داخل مجتمعنا السعودي الآمن.
ولا شك أن إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعد بأنشطته المختلفة ومساراته الموضوعة هدفا مهما وحيويا لتطوير الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة المباشرة بتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام كل الحلول التقنية، التي من شأنها دعم البرنامج ومواصلة تنفيذ أعماله بصور سليمة تكفل استدامة تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال والعمل على تعزيز منطلقات أجهزة القطاع الخاص في محاولة دؤوبة لإيجاد البيئة التنافسية القادرة على جذب السعوديين وتشجيعهم على الاستثمار في ظل أجواء مفعمة بخلوها من تداعيات وسلبيات ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد الحلول القاطعة لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في أجهزة القطاع الخاص هي مهمة حيوية تمارسها اللجنة المشكلة ضمن مهماتها واختصاصاتها.
بحث متقدم
