وندد بيان للحراك الذي ينظم الاحتجاجات بنشر الميليشيات في شوارع طرابلس، واستمرار الاعتقال ومداهمة المنازل، وطالب بالإفراج عن المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 600، كما ندد البيان بصمت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن انتهاكات الوفاق.
فيما دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح المحتجين المختطفين، منتقدة إطلاق مسلحين تابعين للوفاق الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات.
تركيا تتدخل
وعلى الرغم من ادعاء مسؤولي حكومة الوفاق ترحيبها بحق التظاهر السلمي وعدم إطلاق النار على المتظاهرين إلا أنها تنسق مع تركيا لإخماد هذه المظاهرات التي باتت تشكل خطرًا على استمرارها في السلطة، وهو ما دفع وزير داخليتها فتحي باشاغا إلى إجراء مشاورات، أمس الجمعة، في أنقرة مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
كما أوعزت الوفاق إلى الميليشيات المسلحة للانتشار في محيط ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس وغلق الطرق ونصب الكمائن وإجهاض المظاهرات بالقوة، وهددت ميليشيا كتيبة النواصي المتظاهرين بالموت في حال الخروج من منازلهم.
واتسع تأثير الحراك الشعبي الليبي ليشمل أغلب مدن الغرب، حيث وصل، الخميس، إلى مدن زليتن والزاوية وصبراتة ومصراتة، وخرجت مظاهرة تهتف ضد الوفاق. وفي موقف يعكس الانشقاق بين ميليشيات طرابلس وتشتت ولائها بين رئيس الوفاق فايز السراج ووزير الداخلية باشاغا، أكدت قوة «حماية طرابلس» استمرارها في حماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم، وعدم تهاونها مع مَن وصفتهم بالمندسين والمخربين منهم، حال التعدي على مؤسسات الدولة، مشددة في الوقت ذاته على أنها تحت شرعية المجلس الرئاسي، مطالبة حكومة الوفاق بأخذ مطالب المتظاهرين بجدية وحزم، وانتقدت البيانات المتضاربة لوزير الداخلية، وقالت إن كلامه وتصريحاته دائمًا مثيرة للجدل.
بدوره، رحّب الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري بالحراك الشعبي السلمي، وقال: نتابع ما يحدث في طرابلس ونرحّب بأي حراك شعبي سلمي بالتأكيد، ونرحّب كذلك بمساحة من الحرية لكل مواطن ليبي ليعبّر عما في خاطره من ملاحظات.
وأضاف: حكومة الوفاق استخدمت «ميليشيات» من أجل مواجهة وقمع المظاهرات الأخيرة في طرابلس.
الجيش ينفي
على صعيد متصل، نفى المسماري ما تردد من أنباء بشأن قيام وحدات من القوات المسلحة الليبية باستهداف التشكيلات المسلحة في منطقة العمليات غرب مدينة «سرت» بالمدفعية، وأكد المسماري في بيان «الخميس» التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار المعلن يوم 8 يونيو الماضي.
وأوضح المسماري أن هدف الميليشيات من نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة هو تبرير ما ستقوم به من عمليات عدائية ضد قوات الجيش للتغطية على المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة الوفاق والغزو التركي ومرتزقته والميليشيات الإجرامية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
رئيس البرلمان
فيما طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري خلال مباحثات هاتفية مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «الآن بوجيا» برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 على رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وأكد العقوري أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم استقرار ليبيا، وحرص مجلس النواب على التنسيق المستمر مع الاتحاد.
وأكد بوجيا على دور البرلمان الليبي باعتباره السلطة الشرعية المنتخبة، كما استعرض المجهودات التي يبذلها الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، مجددًا رفضه لأي تواجد أجنبي على الأراضي الليبية.
