إن القطاع البلدي قطاع مهم، وينتظر المواطن منه الكثير. وإقرار اللائحة يأتي ضمن جهود القطاع البلدي لتطوير منظومة الاستثمار البلدي، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية من خلال توفير الممكنات التشريعية لتحقيق ذلك في إطار بيئة تنافسية عادلة وجاذبة ترفع من شهية القطاع الخاص للاستثمار مع البلديات لتنمية المدن السعودية بما ينعكس على رفع جودة الحياة فيها.
من أهم بنود اللائحة هو تأهيل المستثمرين بناء على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية وهذا يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين عدد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، ما يعني أننا على أعتاب مرحلة جديدة من تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة تخدم الوطن بمواصفات عالية تسهم في رفع معدلات التنمية الاستثمارية في المملكة، كما أن اللائحة ستساهم أيضا برفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن، وخلق فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات في قطاعات متعددة، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة في مدن المملكة، فضلا عن مساهمتها ودورها الكبير في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تصنيف 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.
منذ فترة طويلة تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على تحقيق تطلعات القطاع الخاص، وتعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار، إذ يعتبر القطاع الخاص شريكا مهما في التنمية الاقتصادية بشكل عام، وفي التنمية البلدية بشكل خاص، إن تعاون القطاع البلدي والقطاع الخاص سيسهم بشكل كبير في دفع قاطرة التنمية الاقتصادية لتحقيق برنامج جودة الحياة وتحقيق عوائد إيجابية عديدة للوطن والمواطن.
لقد عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ فترة طويلة على معالجة التحديات المحيطة بالقطاع البلدي، وتحديد نقاط القوة وأوجه القصور في القطاع، بهدف تطوير الأداء ورفع مستوى المخرجات. من خلال إيجاد إستراتيجية موحدة للقطاع البلدي، والاستثمار الأمثل للخبرات المتراكمة والتجارب المختلفة لدى الأمانات، وإيجاد آلية مناسبة لاستثمار هذه الخبرات والتجارب بشكل فعال. إضافة إلى أنها عملت على تشخيص الوضع الراهن للقطاع البلدي، فلذلك قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق 17 مبادرة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع البلدي، كما أنها قامت في الوقت ذاته بربط كل مبادرة من هذه المبادرات مع ما يناسبها من برامج تحقيق الرؤية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة العديد من التحديات.
وبدأت المنظومة بتنفيذ 17 مبادرة متنوعة تهدف إلى النهوض بالقطاع البلدي وخدماته، ومن أهمها مبادرة «بلدي» التي تعنى بتقديم خدمات سريعة ذات جودة عالية.
إن التأثير الاقتصادي الكبير للاستثمارات البلدية، يدفع إلى جذب المزيد من المستثمرين لدعم المشاريع في مختلف الأمانات والبلديات في المملكة، حيث ستسهم هذه الاستثمارات في بناء مدن تنافسية في المملكة العربية السعودية والتي تدعم أهداف وغايات رؤية المملكة 2030. لذا فإن الاستثمارات البلدية يمكن أن تدعم تحقيق 35 هدفا من أهداف رؤية 2030 وبرامجها الرئيسية الستة، وهي: التخصيص والإسكان وجودة الحياة والتحول الوطني والتوازن المالي.
