وتفجّر النزاع بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي «ناتو» خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن أبرمت تركيا اتفاقًا لترسيم الحدود مع حكومة الوفاق الليبية، فيما توصّلت اليونان إلى اتفاق مشابه مع مصر، كما أرسلت تركيا سفينة مسح إلى المياه محل النزاع بين البلدين هذا الشهر.
وقبل أسبوعين اصطدمت فرقاطة يونانية بسفينة تركية لمسح النفط والغاز، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية أن مقاتلاتها اعترضت مقاتلات يونانية، ومنعتها من دخول منطقة تعمل فيها تركيا. وأصدرت تركيا رسالة للبحارة، تقول فيها إنها ستجري تدريبات على إطلاق النار من السبت الماضي حتى 11 سبتمبر قبالة شمال غرب قبرص.
وفي تصعيد عسكري من أنقرة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أن القوات الجوية التركية اعترضت 6 مقاتلات يونانية من طراز «إف 16» فوق البحر المتوسط. وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حذر تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين عقدوا اجتماعًا في برلين، على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا، في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.
وقال بوريل بعد المحادثات: اتفقنا على أنه في غياب التقدم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من القيود التي يتوقع مناقشتها خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 24 و25 سبتمبر.
وعن طبيعة العقوبات قال بوريل إنه قد يتم توسيع نطاقها لتشمل سفنًا أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على البُنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة.
