[email protected]
بصدور الأمر الملكي الكريم قبل أيام بإعفاء مسؤول من وظيفته وإحالته إلى التقاعد وإعفاء آخرين وإحالتهم إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق معهم بشأن تعديات غير نظامية على أراضي البحر الأحمر بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بصدور هذا الأمر من رجل الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - فإن ذلك يؤكد بوضوح من جديد أنه لا أحد فوق القانون، وأن من يتجاوز حدوده بأي شكل من أشكال التجاوز لممارسة الفساد فلا بد من محاكمته سعيا لاستتباب الأمن والرخاء في وطن عرف على مختلف المستويات بأنه موطن الاستقرار والأمان، والمخالفات التي ارتكبت بالتعدي على العشوائيات والمخيمات بمحافظة العلا هي مخالفات يعاقب عليها القانون، وهي تمثل في حجمها صورة من صور التعدي على اختصاص الهيئة الملكية بالمحافظة، وقد شمل الأمر الملكي الكريم معاقبة مسؤولين بإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير.
هو أمر صارم ينص على أهمية معاقبة المسؤولين عن أي تجاوز من شأنه نشر الفساد والتعدي على الأنظمة المعمول بها بالمملكة، فاتخاذ الإجراءات المشددة حيال معاقبة أولئك المسؤولين وإزالة أشكال التعديات وتحويل من سولت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء بارتكاب تلك الجرائم للتحقيق والمساءلة، تلك الإجراءات الحازمة تطرح من جديد أهمية فعاليات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لملاحقة أي مسؤول يحاول استغلال نفوذه للتلاعب بأنظمة الدولة التي ما زالت بفضل الله وتوفيقه وإرادته تضرب بيد من حديد على يد كل مارق وفاسد يحاول يائسا التلاعب بأنظمتها وقوانينها المرعية، فالقضاء على الفساد مهمة أساسية ورئيسية لا بد من الأخذ بها حتى تتمكن الحكومة الرشيدة من إنفاذ خطواتها النهضوية الطموحة التي لا يمكن تنفيذها مع استشراء ظاهرة الفساد في هذا الوطن المستقر والآمن.
