نظام مكافحة التستر الجديد وضع 9 صلاحيات لممارستها من قبل موظفي الضبط الجنائي؛ للاسهام بطريقة مباشرة وعملية وفاعلة؛ لتضييق الخناق على منابع ومصادر التستر التجاري، والحيلولة دون تفشي اقتصاد الظل؛ حماية للمنافسة العادلة داخل أسواق المملكة. ولا شك أن النظام الجديد بصلاحياته المعلنة سوف يلاحق جرائم المخالفات بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية، والنظام الجديد يخول من لهم صفة الضبط الجنائي بالكشف عن الجرائم والمخالفات وتنفيذ الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها بمختلف مكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش مركباتها، والكشف في حد ذاته يشمل أي موقع يمارس نشاطا اقتصاديا، فالوقوف على السجلات والبيانات والوثائق داخل المنشآت المشتبه بها سوف يؤدي بالنتيجة إلى الوصول لمعلومات تكشف أشكال الجرائم والمخالفات التي قد تمارس ضد صلاحيات المكافحة.
والإجراءات المتبعة كما جاء في منطوق النظام تتم بسرية شديدة، لا يجوز الإفصاح عنها أو عن المعلومات المكتشفة بالوثائق الخاصة بالمنشآت المشتبه بها إلا في الحدود التي تقتضيها الأحكام والأنظمة والقواعد ذات العلاقة بالضبط، ومن المعروف أن النظام الجديد لمكافحة التستر التجاري أقر من قبل مجلس الوزراء مؤخرا، واعتمدت آلياته المطروحة؛ لتساهم في تضييق الخناق على التستر والقضاء نهائيا على اقتصاد الظل، من خلال تطبيق العقوبات المغلظة التي تنص على سجن مرتكبي جرائم التستر بعد صدور الأحكام القضائية النهائية لمدد قد تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة للمنشأة وإغلاقها وشطب سجلها التجاري؛ تعزيزا للأمن التجاري وسلامة سريانه في بلاد ترفض أي شكل من أشكال اقتصاد الظل وتحاربه محاربة لا هوادة فيها.
بحث متقدم
