بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
«بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 92» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 43» بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم «أ / 137» بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ، ورقم «أ / 267» بتاريخ 26 / 9 / 1438هـ.
وبناء على ما أحيل من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: تنهى خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
ثانياً: الموافقة على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.
ثالثاً: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق».
فساد الأراضي
وكان خادم الحرمين الشريفين، قد أصدر مؤخرا، أمرا ملكيا بإعفاء عدد من المسؤولين وإحالتهم للتحقيق بتهم فساد تتعلق بمشروعات العلا والبحر الأحمر السياحية وذلك بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات التي تجاوزت 5 آلاف تعد في المحافظة، فضلا عن التجاوزات بالعشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة.
جهود متواصلة
ويأتي ذلك تأكيدا لعزم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مواصلة حربها ضد الفساد والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وتأكيد سمو ولي العهد، على أن حملة مكافحة الفساد، لن تستثني أحدا مهما كانت مكانته.
إلى ذلك دشن مغردون سعوديون «هاشتاقا» بعنوان «لن ينجو أحد من الفساد»، وذلك بعد أقل من ساعتين على الأمر الملكي السعودي الذي يقضي بإنهاء خدمة مسؤولين وإعفائهم من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق في تهم فساد مالي، وأعادوا مقولة سمو ولي العهد: إنه «لن ينحو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرا أو وزيرا ومن تتوفر ضده الأدلة سيحاسب».
خطة متكاملة
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد أصدر 3 قرارات ملكية في نهاية عام 2019، بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري»، وضم «هيئة الرقابة والتحقيق»، و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، ويكون من مهامها اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها، وأطرافها وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، وذلك ضمن خطة عمل متكاملة لمحاربة الفساد واستئصاله من جذوره.
