جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي.
وأشار دوجاريك إلى أن المنظمة تواصل متابعة التطورات في هذا الشأن عن كثب، وستحلل أي آثار محتملة قد تترتب على هذا التطور فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.
وقال دوجاريك: نحن على ثقة من أن أي قيود تُفرض ضد الأفراد سيتم تنفيذها بما يتوافق مع التزامات الدولة المضيفة، وبموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة.
من جانبها، أفادت المحكمة الجنائية الدولية في بيان أصدرته في وقت متأخر أمس، أن الإجراءات الجديدة هي محاولة أخرى للتدخل في استقلالية القضاء والنيابة العامة للمحكمة والعمل الحاسم للتصدي للجرائم الجسيمة التي تثير قلق المجتمع الدولي بموجب قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت: إن هذه الأعمال القسرية الموجهة ضد مؤسسة قضائية دولية وموظفيها المدنيين، هي أعمال غير مسبوقة وتشكل هجمات خطيرة ضد المحكمة ونظام روما الأساسي للعدالة الجنائية الدولية وسيادة القانون بشكل عام.
كما أعرب رئيس جمعية الدول الأطراف (ASP) بهيئة الرقابة الإدارية والتشريعية للمحكمة أو-غون كوون، عن رفضه بشدة لما وصفه بالإجراءات "غير المسبوقة" ضد المنظمة الدولية القائمة على المعاهدات.
