الضرب بيد من حديد وقطع أي دابر للإرهاب وكل أمر من شأنه تهديد أمن الوطن والمواطنين أمر لا تدخر حكومة المملكة جهدا في سبيل إحقاقه باختلاف الزمان والمكان.
الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الجزائية في الرياض، أمس الأحد، ويقضي بإعدام 3 إرهابيين ضمن خلية استراحة الحرازات شرق مدينة جدة المسؤولة عن الاعتداء على الحرم النبوي الشريف، وما صدر قبلها بأيام عن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض من حكم ابتدائي بإعدام 7 إرهابيين من منفذي الهجوم الإرهابي على قرية الدالوة بمحافظة الأحساء شرق السعودية، بينما صدر حكم بحق 3 آخرين بعقوبة السجن لمدة 25 عاماً.. هذه الأحكام بقدر ما هي ترتبط بالمشهد العام المتضمن قدرات المملكة الأمنية وحزمها القضائي العادل ومضيها قدما في سبيل صد كل أوجه الإرهاب، فهي تعكس أيضا أن مكافحة الإرهاب ورفض كل سلوك وفكر وسياسة تتبناه، شأن يجد الحسم الداخلي وهو مفهوم وموقف ثابت وسياسة تؤكدها أفعال المملكة في تعاملها مع الإرهاب، وهذا أمر يجعلنا نستعيد الأطر العميقة والمعاني الأكثر جلاء من هذه الأحكام التي هي إحقاق للعدل والشريعة فهي رسالة واضحة لكافة الأنظمة التي تتخذ من تبني الأفكار المتطرفة وتجنيد الفئات الضالة ودعم العصابات والميليشيات الخارجة عن القانون في سبيل ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن وزعزعة الاستقرار وخلق النزاعات والانشطارات في سبيل تحقيق أجنداتها الخبيثة وطموحاتها الشيطانية والمشبوهة في المنطقة.
تظل مكافحة الارهاب ورفض سياسات الدول التي تصر على احتضان مختلف أشكاله وفئاته الفكرية والبشرية أمرا راسخا في كافة المواقف المعلنة من المملكة العربية السعودية، والتي تدعو بأفعالها قبل أقوالها لمكافحة هذه الظاهرة وكل من يحتضنها، وتدعم كل المواقف الدولية الساعية لتحجيم قدرات الدول الراعية له.
ولعل الموقف السعودي الواضح من حظر تسليح إيران ذلك النظام الذي يدعم الإرهاب لم يتوقف عن تزويد أذرعه في كل من اليمن ولبنان وبقية الدول العربية في سبيل خلق المزيد من الفوضى وارتكاب الجرائم، فرسالة الدولة واضحة لكل من يرتبط بالإرهاب مهما كانت صورة هذا الارتباط، ويد الحزم ومملكة العزم ستكون له بالمرصاد، في سبيل تحقيق الهدف الأسمى بضمان الأمن الإقليمي والدولي.
